أفريقيا برس – الجزائر. باشرت اللجان البرلمانية في المجلس الشعبي الوطني نشاطها التشريعي بشكل استثنائي قبل افتتاح الدورة الرابعة المُنتظرة نهاية الشهر الجاري، حيث بادرت بفتح باب الاستشارات حول المشاريع القانونية العالقة منذ الدورة السابقة، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجزائية وقانون النظام الداخلي للمجلس.
ورغم تأجيل افتتاح الدورة البرلمانية التي كانت مُقررة مع بداية الأسبوع الأول من الشهر الجاري، حسب ما ينص عليه القانون، بسبب انشغال النواب بالحملة الانتخابية الخاصة برئاسيات 7 سبتمبر الماضي، إلا أن ذلك لم يمنع هياكل المجلس على غرار اللجان النيابية ومكتب الغرفة السفلى للبرلمان من الاجتماع والتحضير للدورة المقبلة من خلال النبش في الملفات العالقة والمشاريع التي سبق وأن تم تأجيلها في الدورة الماضية، على رأسها مشروع قانون الإجراءات الجزائية والنظام الداخلي، ناهيك عن المشاريع القانونية الجديدة التي أحالتها الحكومة على البرلمان، منها مشروع القانون الخاص بذوي الهمم، ومشروع قانون متعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.
ويأتي ذلك بالتوازي مع قيام مكتب المجلس الشعبي الوطني بعقد اجتماع بحر الأسبوع الماضي خُصّص لدراسة موضوع التصريح بشغور مقعد نائب بالمجلس الشعبي الوطني بسبب الوفاة، كما تم فتح ملف الأسئلة الشفوية والكتابية المستوفية الشروط القانونية المودعة لديه قبل إرسالها إلى الحكومة.
وقام مكتب المجلس أيضا بالنظر في استقالة نائبين من مجموعتين برلمانيتين ينتميان إليهما، بسبب عدم دفع اشتراكات النائب، حسب ما علمته مصادر اعلامية، مع العلم أنه وبعد مناقشة النقاط المجدولة للاجتماع، أصدر مكتب المجلس بيانا هنأ فيه الرئيس الفائز عبد المجيد تبون على ثقة الشعب وانتخابه رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية.
كما أشاد المكتب بالظروف الملائمة التي جرت فيها العملية الانتخابية وبمستوى الخطاب والمنافسة الشريفة بين المترشّحين.
هذا ونوّة مكتب المجلس الشعبي الوطني بانخراط نواب المجلس في العملية الانتخابية، وإسهامهم في ترقية الحس الوطني، ومشاركتهم الفعالة في الحملة الانتخابية ودفاعهم عن القيم الدستورية، ونشر ثقافة المواطنة من خلال ممارسة الحقوق وتأدية الواجبات.
وسبق وأن وجّه مكتب المجلس الشعبي الوطني مراسلة إلى نواب الغرفة السفلى للبرلمان، يدعوهم فيها للبدء في تقديم مقترحاتهم التشريعية ومبادراتهم النيابية ابتداء من 2 سبتمبر الجاري، كما دعاهم إلى تقديم أسئلتهم الكتابية والشفوية المُوجهة للطاقم الحكومي تمهيدا للرّد عليها مع بداية الدورة التشريعية المقبلة المرتقبة نهاية الشهر الجاري.
ومن بين المشاريع المؤجلة المنتظر دراستها خلال الدورة البرلمانية التي ستفتتح قريبا، مشروع قانون يتعلق بالقانون التوجيهي للسياحة، وقانون يُحدد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور على الطرقات، كما سيكون مشروع قانون يتعلق بالأملاك الوقفية هو الآخر على الطاولة، بالإضافة إلى مشروع قانون يُعدل ويُتمم القانون رقم 18-11 المؤرخ في سنة 2018 والمتعلق بالصحة، وتضاف إليها أيضا مشاريع قوانين التزم بها الرئيس تبون في برنامجه الانتخابي، على غرار قوانين البلدية والولاية والأحزاب والنقابات، وأيضا المراجعة الثانية التي سيخضع لها قانون الصفقات العمومية وقانون الرقمنة الذي سيستحدث لأوّل مرة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
