أفريقيا برس – الجزائر. بعد ثمانية أشهر من الإعلان عنها، بدأت اللجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية للتاريخ والذاكرة أولى اجتماعاتها، بالإعلان عن الانطلاق في جرد فترة منسية في تاريخ الاستعمار الفرنسي للجزائر، تتعلق ببدايات الغزو التي شهدت جرائم إبادة مروعة.
وجاء الإعلان عن هذا الاجتماع في بيانين منفصلين صادرين عن الرئاسة الجزائرية والفرنسية، تضمن كل منهما تفاصيل مكملة للآخر، وذلك في سياق يراد من خلاله تأكيد الطرفين التمسك بعمل هذه اللجنة في ظل الهزات التي عرفتها العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة وحالة الشك التي زرعها الإعلان عن تأجيل زيارة الرئيس تبون لباريس لتاريخ غير معلوم.
وذكر الطرف الجزائري أنه تم خلال اللقاء ورقة عمل وفق المبادئ الأساسية الواردة في “بيان الجزائر”، الموقع بين رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وبيان اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى، حسب ما أورده اليوم الخميس بيان لرئاسة الجمهورية.
وأشار إلى أنه تم “الاتفاق على معالجة جميع القضايا المتعلقة بالفترة الاستعمارية والمقاومة وحرب التحرير المجيدة”، كما تم الاتفاق على “مواصلة التشاور والاتصالات من أجل وضع برنامج عمل مستقبلي مع تحديد الاجتماعات القادمة للجنة المشتركة”.
أما الجانب الفرنسي، فأبرز أن هذه اللجنة المستقلة “ستعمل أولاً على أصول الاستعمار الفرنسي في الجزائر، في القرن التاسع عشر، من خلال وضع قائمة جرد للأرشيفات الموجودة في فرنسا والجزائر، والتي تتناول بشكل خاص الغزو الاستعماري، على أن يتم بعد ذلك تناول مواضيع أخرى في تتعلق يتعلق بفترة القرن العشرين، ولا سيما مرحلة الحرب وإنهاء الاستعمار”. وذكر بيان الإيليزيه أن اللجنة قد تسعى للحصول على آراء وملاحظات مؤرخين آخرين تم الاعتراف بعملهم وخبراتهم في هذا الشأن.
وتعد بدايات الغزو الفرنسي للجزائر منذ سنة 1830 من أكثر الفترات ظلاما في التاريخ الاستعماري، حيث يتحدث المؤرخون عن ارتكاب الغزاة جرائم إبادة جماعية في حق الجزائريين وعمليات تهجير إلى دول بعيدة وإجراءات جائرة لنزع ملكية الجزائريين لأخصب أراضيهم فضلا عن تطبيق سياسة الأرض المحروقة لتجويع الجزائريين الذين قاوموا بضراوة الاستعمار فيما عرف تاريخيا بالثورات الشعبية.
وفي كانون الثاني/جانفي، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزء الفرنسي من اللجنة، والذي يضم المؤرخ الأبرز بنجامين ستورا صاحب التقرير الذي صدر سنة 2021 عن مصالحة الذاكرة، والمؤرخ ترامور كيمنور الذي سيكون الأمين العام للطرف الفرنسي من اللجنة. أما باقي الأسماء فهي جاك فريمو المتخصص في الاحتلال الفرنسي للجزائر وفلورنس هودوفيتش، كبير أمناء التراث في متحف الحضارات الأوروبية والمتوسطية في مرسيليا في عام 2022، وجان جاك جوردي، مؤرخ ولد في الجزائر وهو من الأقدام السوداء (الأوربيون الذين عاشوا في الجزائر).
وقبل ذلك، كان الرئيس تبون قد عين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، خمسة مؤرخين جزائريين ضمن اللجنة المشتركة الجزائرية-الفرنسية، تشمل محمد لحسن زغيدي، محمد القورصو، جمال يحياوي، عبد العزيز فيلالي، إيدير حاشي.
وفي رسالة له بمناسبة الذكرى الـ62 لمظاهرات 11 كانون الأول/ديسمبر 1960 خلال الفترة الاستعمارية، قال الرئيس عبد المجيد تبون إن “المسار الذي نمضي فيه بصدق وحزم استوجب استحداث آلية تم تأسيسها في إطار مشاورات سياسية على أعلى مستوى، وتتمثل في إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين الجزائريين والفرنسيين، يوكل إليها التعاطي مع ملف التاريخ والذاكرة بما يتيحه لها التخصص في البحث التاريخي والتمرس في التمحيص والدقة في التحري لإجلاء الحقيقة”.
وفي “إعلان الجزائر من أجل شراكة متعددة” الموقع بين البلدين بمناسبة زيارة الرئيس ماكرون للجزائر نهاية أغسطس 2022، تم الموافقة على إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين الفرنسيين والجزائريين تكون مسؤولة عن العمل على الأرشيف من الفترة الاستعمارية إلى حرب الاستقلال.
ويسعى هذا العمل العلمي، حسب الإعلان إلى معالجة جميع القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بفتح وإعادة الأرشيف والممتلكات ورفات المقاومين الجزائريين، وكذلك التجارب النووية والمفقودين، في إطار احترام ذاكرة الجميع. كما سيخضع عمل اللجنة لتقييمات منتظمة على أساس نصف سنوي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
