أفريقيا برس – الجزائر. أودع 23 عضوا بمجلس الأمة طلبا لدى مكتب المجلس لإنشاء لجنة تحقيق برلمانية للتحري في طرق التشغيل والتوظيف في الشركات البترولية بالجنوب، مؤكدين أن 80 بالمائة من العاملين في هذه الشركات ينتمون إلى ولايات أخرى ما اعتبروه إجحافا في حق سكان وشباب المنطقة.
وحسب مراسلة نيابية، اطلعت عليها “الشروق”، فإن البرلمانيين الموقعين على عريضة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية والذين ينتمون لمختلف التشكيلات السياسية، على غرار حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وكتلة الأحرار، يمثلون الولايات المحاذية لمواقع الشركات البترولية، وكذا المناولة في الجنوب، ويرون أن التوظيف في هذه المؤسسات يتم عبر “المفاضلة”، الأمر الذي يستوجب – حسبهم – فتح تحقيق معمق في أسباب استبعاد شباب الجنوب من التشغيل، رغم أن هذه الشركات توظف الآلاف من العمال سنويا، والأكثر من ذلك فإن نسبة البطالة في هذه الولايات تعرف ارتفاعا ملحوظ لاسيما بعد الأزمة الصحية التي عرفتها البلاد في أعقاب تفشي وباء كورونا.
وجاء في نص المراسلة المودعة على طاولة مكتب رئيس الغرفة العليا للبرلمان، صالح قوجيل، الخميس، فإنه “طبقا لأحكام الدستور والقانون الناظم للعلاقات بين البرلمان والحكومة والنظام الداخلي لمجلس الأمة، نحن الأعضاء الموقعين على العريضة، والذي يبلغ عددنا 23 سيناتورا نطالب بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول طرق التشغيل والتوظيف في الشركات البترولية في الجنوب في أقرب وقت”.
وفي هذا الإطار، كشف السيناتور عن التجمع الوطني الديمقراطي، جديع عبد القادر، عن ولاية ورقلة، وأحد المطالبين بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في تصريح لـ”الشروق”، أن شباب الجنوب يعانون من البطالة رغم توفر مناصب شغل في الشركات البترولية وحتى المناولة، غير أن المحسوبية والمفاضلة في التوظيف دفعتنا للتدخل وطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للبحث في أسباب هذا التوظيف الانتقائي، على حد قوله.
وحسب عضو مجلس الأمة، فإنه رغم المراسلات والأسئلة الكتابية والشفوية التي ترسل بصفة دورية للطاقم الحكومي وكذا مسؤولي هذه الشركات البترولية، غير أن هذه الأخيرة لا تبذل أي جهد لتقديم توضيحات أو مبررات كافية حول عملية التوظيف والمقاييس التي تعتمد في العملية، وهذا رغم تأكيد رئيس الجمهورية في كل مناسبة على أهمية إعطاء فرصة لشباب الجنوب للتوظيف في الشركات البترولية والمناولة على حد سواء.
وأوضح المتحدث أنّ 80 بالمائة من العاملين في هذه الشركات هم من ولايات أخرى، من خلال منحهم الأسبقية في التوظيف على حساب شباب المنطقة.
للإشارة، فإن قضية التوظيف في الجنوب طالما شكلت نقطة خلاف ونقاش في البرلمان بغرفتيه نظرا للكم الهائل من الأسئلة التي توجه سنويا للحكومة حول أسباب استبعاد شباب الجنوب من عمليات التوظيف في الشركات البترولية وعن دور الجهاز التنفيذي في خلق برامج تنموية لفائدة شباب المنطقة تتضمن مزايا وتسهيلات لصالحهم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
