افريقيا برس – الجزائر. وتعمل هذه اللجنة التي أشرفت على تنصيبها وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، إلى جمع واقتراح العناصر الضرورية لإعداد السياسة القطاعية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، إلى جانب السعي من أجل التنفيذ المتناسق لبرامج البحث العلمي ومتابعتها وتقييم نتائجها. كما ترمي هذه اللجنة، التي تضم في تشكيلتها إطارات من الوزارة المعنية، إلى جانب خبراء وأساتذة مختصين في مجال القانون -حسب الوزيرة- إلى “تدعيم الإدارة المركزية بالأفكار والأبحاث، خاصة في المجالات المتعلقة بالقانون والمرتبطة بمواضيع الساعة وتلك التي انبثقت عن الدستور الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لاسيما القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات”.
وأوضحت أن النظام الانتخابي الجديد سيشكل “اللبنة الأولى التي ستسمح للشعب بممارسة حقه بكل حرية وشفافية بعيدا عن ممارسات سابقة أفقدته الثقة بمسؤوليه”، وهو ما يندرج – كما قالت – “في صميم التزامات رئيس الجمهورية تجاه الشعب من أجل بناء الجزائر الجديدة”. كما أشارت وزيرة العلاقات مع البرلمان بالمناسبة إلى أن تنصيب هذه اللجنة يعد “دليلا على أنه لا يجب اعتبار البحث العلمي والتطوير التكنولوجي من اختصاص قطاع بذاته، بل هي مسؤولية كل القطاعات الوزارية ومؤسسات الدولة وهيئاتها”.
ولم تفوت عزوار التأكيد على أهمية “تضافر جهود الجميع وتوحيد الرؤى والخبرات من أجل بناء جزائر متطورة ومزدهرة في شتى المجالات والقطاعات”.
م. ل
