أفريقيا برس – الجزائر. أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، أن الدولة الجزائرية لم تفكر أبدا في التخلي عن الدعم الاجتماعي للفئات الهشة.
وقال بن عبد الرحمان خلال جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية 2022 بمقر المجلس الشعبي الوطني، أن الدولة لم تتخلى عن دعم الفئات الهشة، الذي بلغ 17 مليار دولار، رغم الأزمة الاقتصادية وعلمها أنه لا يذهب إلى مستحقيه.
وانتقد الوزير الأول ما وصفها بـ”المغالطات” التي تضمتنها بعد التقارير الصحفية حول تغيير آلية الدعم في مشروع قانون المالية 2022، مؤكدا أن الدولة الجزائرية اجتماعية والتخلي عن الدعم “محرم” بالنسبة لها.
وأكد بن عبد الرحمان أن هذه الخطوة جاءت لتوجيه الدعم، حيث لن يذهب نحو المواد الأساسية، بل سيقدم نقدا للأسر، وذلك بعد وضع الآليات التي ستحدد الفئة المستحقة له.
من جهة أخرى، ذكر بن عبد الرحمان بما جاء في مشروع قانون المالية من إجراءات محفزة للاستثمار، لاسيما المشاريع المدرة للثروة ومناصب الشغل والنمو الإقتصادي.
كما أشار إلى ما جاء في الوثيقة من تسهيلات استثمارية لصالح الشباب المقاول، بالاضافة إلى الاجراءات التي من شأنها انعاش الاقتصاد الوطني وحمايته وخلق مناخ مناسب للاستثمار.
وأكد الوزير الأول أن مشروع قانون المالية لـ2022 هو “الانطلاق الفعلي لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
