ثمنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية يوم السبت “حرص الجزائر المعهود على تفعيل عمل أجهزة ومؤسسات الاتحاد المغاربي” والذي سيسهم في المضي قدما بمسيرة الاتحاد لتحقيق أهدافه في تعزيز و تفعيل العمل المغاربي المشترك خدمة لشعوب المنطقة.
وأفاد موقع “بوابة الوسط” الليبي أن الخارجية الليبية رحبت بالبيان الصادر عن الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي الذي يشير إلى اقتراح الجزائر باتخاذ التدابير اللازمة لعقد اجتماع وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي في “أقرب الآجال”.
وثمنت الخارجية الليبية “حرص الجزائر المعهود على تفعيل عمل أجهزة ومؤسسات الاتحاد المغاربي وكذلك مواقف الدول الأعضاء المرحبة بهذا الاقتراح”
وأعربت الخارجية الليبية عن “دعمها لعقد الاجتماع الوزاري للاتحاد في أقرب الآجال (…)” وترى بأن الأجواء “الإيجابية و العلاقات الثنائية المتميزة القائمة حاليا ما بين دول الاتحاد و التي عكستها التصريحات البناءة و تقارب وجهات النظر حول مستقبل الاتحاد المغاربي ستكون عاملا مهما في إنجاح الاجتماع الوزاري المرتقب”.
وأشارت الخارجية الليبية إلى أنها تأمل في أن يتوصل الاجتماع ل”خطوة متقدمة” ستسهم في “المضي قدما بمسيرة الاتحاد لتحقيق أهدافه في تعزيز و تفعيل العمل المغاربي المشترك خدمة لشعوب الاتحاد و وصولا إلى فضاء مغاربي موحد”.
وكانت الجزائر قد راسلت رسميا مؤخرا الأمين العام لاتحاد المغرب العربي من أجل تنظيم اجتماع لمجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد في أقرب الآجال، و هي المبادرة التي “تنم عن قناعة راسخة لدى الجزائر، عبرت عنها في العديد من المناسبات، بضرورة إعادة بعث و بناء الصرح المغاربي وإعادة تفعيل هياكله”.
ولاقت مبادرة الجزائر لإعادة تفعيل المغرب العربي الكبير المجمد منذ سنوات، ترحيبا من قبل دول ومنظمات، باعتبارها “خطوة لها دلالات على الأهمية التي توليها الجزائر لإعادة تنشيط الإتحاد” الذي يعتبر أداة لتحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي في عالم تفرض التكتلات نفسها فيه كصيغة لا بديل عنها لمواجهة التحديات.
وكان آخر اجتماع عادي لوزراء خارجية دول المغرب العربي قد عقد عام 2003، فيما بادرت الجزائر شهر يوليو 2012، إلى عقد دورة استثنائية لمجلس وزراء خارجية دول الاتحاد، خصصت لمناقشة التحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب في المنطقة المغاربية، وتنسيق السياسات الأمنية.
وكانت آخر قمة لاتحاد المغرب العربي قد انعقدت عام 1994 بتونس.