أفريقيا برس – الجزائر. يضغط الموالون لبرونو روتايو، وزير الداخلية الفرنسي ورئيس حزب الجمهوريين، لأجل فرض معادلة جديدة في العلاقات الجزائرية الفرنسية، تقوم في أحد جوانبها على تسويق سردية تساوي بين الجلاد والضحية، وتنكر حق الجزائريين في فضح جرائم الاحتلال التي ارتكبت خلال فترة الاستعمار التي دامت 132 عاما.
وفي هذا السياق، اقترحت البرلمانية فاليري بوير، المقربة من روتايو، مشروع لائحة بعنوان “من أجل مصالحة واعية ومتوازنة بين الجزائر وفرنسا”، تدعو فيها الحكومة الفرنسية إلى “منح طابع رسمي لإحياء ذكرى الخامس من جويلية لتكريم الضحايا الأوروبيين فيما يعرف بأحداث وهران الدرامية (حالة انفلات أمني شهدتها المدينة المحورية بسبب منظمة الجيش السري الفرنسي)”، وذلك على هامش الاحتفالات بإعلان الاستقلال.
وليس من باب الصدفة أن يتم اختيار تاريخ له قدسية خاصة لدى الجزائريين، وهو عيد الاستقلال، لإحياء تلك الأحداث المؤلمة التي سقط فيها، حسب التقديرات، نحو 700 أوروبي وعشرات الجزائريين.
وتقترح البرلمانية المعروفة بمواقفها المعادية والاستفزازية تجاه المصالح الجزائرية، ومنها استقبال وفد حركة الماك الانفصالية في مجلس الشيوخ، في لائحتها المسماة، دعوة برلمانيين جزائريين للمشاركة في هذه المراسم.
ومن بين بنود اللائحة، أخرجت بوير مطلبا ملغما يتعلق بملف ممتلكات الفرنسيين في الجزائر، من خلال مطالبة الحكومة الفرنسية بـ “تقديم تقرير عن الملفات التي درستها وعالجتها مجموعة العمل الفرنسية الجزائرية المختصة بحقوق ملكية الفرنسيين بعد استقلال الجزائر”.
ولجأت إلى تعويم مطالبها للتغطية على دوافعها الحقيقية، إذ تدعو إلى كشف نتائج أعمال اللجنة المشتركة من المؤرخين الفرنسيين والجزائريين المكلفة بتسليط الضوء على مجمل الحضور (وليس الاستعمار) الفرنسي في الجزائر، حسب وصفها، مسجلة أن نتائج اللجنة أو توصياتها لم تُكشف.
كما ختمت لائحتها أيضا بمطلب الإفراج الفوري غير المشروط عن بوعلام صنصال وسحب الجزائر لمذكرتي التوقيف الدوليتين الصادرتين بحق كمال داود.
ويكشف عرض الأسباب المرفق بنص اللائحة كيف يفكر العقل الاستعماري الجديد في فرنسا، وماهية سرديته لحوالي قرنين من العلاقات المتشابكة والمعقدة، ومدى تشبع أصحابه بالفكر الممجد للاستعمار ودوره الحضاري المزعوم، المتماهي مع نظريات التفوق العرقي. إذ يحاول تقديم سرد “إنساني” لماضي فرنسا، حيث تزعم بوير أن الاستعمار الفرنسي لم يكن استعمارا تقليديا بالمعنى الحرفي، مدعية أن فرنسا، عند احتلالها الجزائر عام 1830، لم تكن تسعى إلى إبادة السكان الذين زاد عددهم من 2.3 مليون إلى 9 ملايين بحلول عام 1962، بل إن الدافع الرئيسي كان تعزيز نفوذ فرنسا بعد تراجعها عقب حروب الثورة والإمبراطورية. وتزعم أن المنطقة كانت حينها جزءا من الدولة العثمانية (نفس موقف ماكرون وصنصال) ومعقلا لأنشطة القرصنة البحرية واستعباد الأوروبيين. وتزعم أيضا أنه عند الانسحاب عام 1962 كانت الجزائر “أكثر دول إفريقيا حداثة” من حيث البنية التحتية والمؤسسات التعليمية.
المصدر: الخبر
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
