كشف جمال عيدوني رئيس النقابة الوطنية للقضاة عن وجود نحو 190 قانون بين معدل وجديد في مجال محاربة الفساد وقد تطلب إعداد مثل هذه القوانين مجهودات كبيرة على مدار سنوات كاملة. وأوضح عيدوني الذي نزل ضيفا هذا الاثنين على حصة خاصة للقناة الإذاعية الأولى أن موضوع الفساد متشعب وشائك ويحتاج إلى دراسة معمقة ووسائل ضخمة. وألقى باللائمة في هذا الصدد على المنتقدين أو ما اسماه بالنقد الهدام في مجال موضوع الفساد واعتبر أن هؤلاء ينظرون الى القضية من جانب ضيق بينما الظاهرة اكبر بكثير. وفي موضوع الجريمة قال:” إنها تتطور وهي تعود لعدة عوامل ولا يجب في هذا الإطار أن نلجأ إلى القمع وإنما هناك وسائل أخرى بديلة يجب إتباعها، وعلى رأسها التوعية والتحسيس. وأضاف أن “أنسنة قطاع العدالة اليوم سمح بوجود عقوبات بديلة وهي شيء جديد لدينا ونحن السباقين إليه في إفريقيا والعالم العربي على غرار السوار الالكتروني الذي انجر بسواعد جزائرية وأعطى ثماره في هذا المجال”. وعن وسائل التواصل الاجتماعي أكد عيدوني على أهميتها وأنها “للأسف باتت في بعض الأحيان تستعمل لأغراض غير صحيحة ومضرة للغير وهذا أمر غير مسموح به وذكر في هذا الصدد أن مشروع قانون يحضر لهذا الغرض”. أما عن قضية الحبس الاحتياطي فذكر عيدوني أن هذا الموضوع أسال الكثير من الحبر في حين يبقى شانا داخليا للسلطة التقديرية وان “القاضي هو اعلم واحد بالقضية وهو من يتخذ هذا القرار ويخضع ذلك لعدة معطيات، ولا تمثل نسبة المحبوسين على ذمة التحقيق سوى 5 بالمائة من مجموع السجناء”