أفريقيا برس – الجزائر. أجّلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الفرع الثالث بسيدي أمحمد، الخميس محاكمة وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي إلى 24 مارس الجاري مع رفض طلب الإفراج عنها.
وجاء قرار التأجيل بسبب عدم استكمال المرافعات في قضية الوالي السابق لمستغانم عبد الوحيد طمار التي يسيرها نفس القاضي، كما تم رفض طلب الإفراج عن تومي والذي تقدمت به هيئة الدفاع حيث اعتبر محامي الوزيرة السابقة بوجمعة غشير أن موكلته تقبع في الحبس المؤقت منذ28 شهرا وهو الأمر الذي اعتبره المحامي خرقا للقانون، مؤكدا أن موكلته لا علاقة لها بالصفقات محل المتابعة ولا بقانون الصرف وأنها كانت تشرف على فعاليات ذات طابع سياسي ودبلوماسي، إلا أن القاضي قرر تأييد الحكم الصادر عن قاضي التحقيق والتماسات وكيل الجمهورية خلال الجلسة، حيث تم رفض الإفراج عن تومي وتقرر إبقاؤها رهن الحبس المؤقت إلى غاية الفصل في القضية.
للإشارة، تتابع الوزيرة السابقة للثقافة، المتواجدة منذ نوفمبر 2019 رهن الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقابية بالقليعة، بجنح سوء استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مستحقة للغير.
وكان قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الفرع الثالث بمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة، قد أجل بتاريخ 17 فيفري الماضي وبطلب من الدفاع، النظر في ملف وزيرة الثقافة سابقا خليدة تومي، حيت تقرر برمجة الملف يوم 3 مارس.
وتتابع تومي رفقة مدير الإدارة والوسائل بوزارة الثقافة سابقا “ب.ع.ح” وكذا مدير الثقافة سابقا لولاية تلمسان “م.حكيم”.
ويتضمن ملف خليدة أزيد من 30 شخصا يمثلون كشهود من بينهم مسؤولو الدوائر، المكلفون بتنفيذ برامج التظاهرات، المسؤولون المحليون والآمرون بالصرف”.
وتواجه تومي وباقي أطراف القضية تهما تتعلق بسوء استغلال الوظيفة، تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مستحقة، وهي الأفعال التي يعاقب عليها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06.
وكانت خليدة تومي خلال الاستماع إليها في جميع مراحل التحقيق، كانت قد أنكرت جميع التهم المنسوبة إليها مؤكدة أنها كانت تنفذ أوامر رئيس الجمهورية الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وأنها كانت تسير فقط دون التدخل في صندوق التسيير المركزي، أي أنها لا علاقة لها بالأموال التي كانت تصرف في إطار التظاهرات والمهرجانات الثقافية.
كما أضافت أن الحساب المركزي كان خاضعا للمفتشية العامة للمالية وكانت هي التي تراقب الميزانية، مع أنها هي من كانت تعد التقارير سنويا والتي كانت في كل مرة “إيجابية”. وكان المستشار المحقق لدى المحكمة العليا قد أمر في 4 نوفمبر 2019 بإيداع الوزيرة السابقة خليدة تومي، الحبس، بعد أن وجّه إليها تهم سوء استغلال الوظيفة، تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مستحقة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
