افريقيا برس – الجزائر. ثبتت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة، مساء الأحد، الحكم السابق بـ 18 سنة سجنا بحق “عبد المؤمن رفيق خليفة” المتهم الرئيسي في قضية بنك الخليفة إلى جانب مليون دينار كغرامة مالية.
وعقب انتهاء مرافعات هيئة الدفاع دخلت هيئة المحكمة المكونة من الرئيس والمستشارين والمحلفين، في المداولات القانونية على أن يتم النطق بالحكم في حق المتهمين المتابعين في قضايا فساد كالسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة وتزوير محررات والرشوة واستغلال النفوذ مساء اليوم الأحد.
وعبر المتهم الرئيسي “خليفة” الذي يوجد رهن الحبس حاليا عن أمله في أن “تظهر الحقيقة هذه المرة بعد 14 سنة قضاها في السجن بسبب إدانته في تهم تم تلفيقها له من طرف النظام السابق”، ملتمسا من هيئة المحكمة إصدار “أحكام عادلة هذه المرة”.
وكان النائب العام قد التمس عقوبة السجن المؤبد في حق عبد المؤمن رفيق خليفة وكذا مصادرة جميع الأملاك الخاصة به وحجزها على ذمة القضية، بالإضافة إلى عقوبات تكميلية تتمثل في الحجر القانوني على المتهم وحرمانه من ممارسة جميع حقوقه الوطنية والمدنية لمدة عشرة سنوات وكذا مصادرة جميع الأشياء الناتجة عن الجريمة ومنعه من ممارسة أي نشاط له علاقة بالجريمة لمدة عشرة سنوات لا سيما ما تعلق منها بإنشاء الشركات والبنوك وتولي الوظائف بالمؤسسات العمومية.
كما طالب ممثل الحق العام من المحكمة الجنائية تسليط عقوبات تتراوح ما بين أربعة سنوات و20 سنة في حق باقي المتهمين غير الموقوفين المتابعين بتهم تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية والرشوة واستغلال النفوذ والإفلاس بالتدليس والتزوير في محررات رسمية.
وكانت المحكمة الجنائية بمجلس قضاء البليدة قد أدانت في 2015 عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي في القضية بـ 18 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج ومصادرة أملاكه.
