أفريقيا برس – الجزائر. قررت الحكومة فتح صفحة جديدة مع المطالبين بحق التظاهر والتجمّع، من خلال منح حريات أوسع لهؤلاء وإصدار قانون جديد يؤطّر التجمعات الشعبية والتظاهرات السلمية.
وبحسب ما تضمنه مخطط عمل الحكومة، فإنه يُشترط لتنظيم تجمعات شعبية مستقبلا، أن يحترم المتظاهرون القانون وأن يضمنوا الابتعاد عن العنف والتظاهر بسلمية وجلب الترخيص أو التصريح اللازم من الجهات المخولة بذلك، كما سيتم تدعيم هذا الحق بإمكانية الطعن أمام الجهات القضائية وإلزامية احترام قوانين الجمهورية.
وورد في الصفحة 12 من المخطط، أنّ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي تشكل القاعدة الأساسية للتعبير عن الحريات الديمقراطية التي ينص عليها القانون وتكون تتويجا لمسار الإصلاحات السياسية العميقة التي تم إطلاقها.
وفي هذا الإطار ستجري الحكومة مراجعة عميقة للإطار القانوني الذي يحكم هذه الحقوق من خلال تعزيز ضمانات ممارسة التظاهر السلمي كعمل من أعمال المواطنة التي تمارس بعيدا عن كل أشكال العنف وفي ظل احترام قوانين الجمهورية مع مراعاة التطورات السياسية والاجتماعية التي تشهدها بلادنا، حيث سيتم تكييف الإطار القانوني الذي ينظم الاجتماعات العامة التي ستصبح مستقبلا خاضعة لنظام التصريح ومدعمة بحق الطعن أمام الجهات القضائية المختصة بما يضمن الحماية القضائية وبالتالي حرية ممارسة هذه الحقوق.
وبالتوازي مع هذه الإجراءات، يتضمن مخطط عمل الحكومة أيضا تكريس حرية الصحافة ووسائل الإعلام الحرة والمسؤولة من خلال تجسيد الحقوق المكرسة في الدستور، لاسيما حق المواطن في الحصول على إعلام موثوق وبهدف ضمان خدمة عمومية فعالة للاتصال وممارسة مهنة الصحافة حرة مع احترام أخلاقياتها ومبادئها وكذا قيم المجتمع.
ويحوي المخطط، نقاطا تؤكد ضرورة مراعاة مختلف التطورات المتولدة عن جائحة كوفيد 19، ويرتكز عمل الحكومة في هذا المجال على مراجعة الإطار التنظيمي والتشريعي المتعلق بتنظيم قطاع الاتصال والصحافة ومواءمة عملها مع الدستور الجديد، وحمايتها من كل أشكال العنف.
كما سيتم تطوير الاتصال المؤسساتي من خلال وضع مخططات اتصال قطاعية منسقة وإنشاء نظام اتصال وإعلام حكومي متجانس عبر المؤسسات والإدارات العمومية وتنظيم الاتصال وقت الأزمة، عبر رفع درجة الوعي لدى المواطن بالإضافة إلى ضرورة التحلي بالحس المدني.
