أفريقيا برس – الجزائر. يتواجد على أجندة مكتب المجلس الشعبي الوطني مقترح قانون يدعو إلى تجريد أي رعية حامل للجنسية الجزائرية منها، إذا قام خارج الجزائر بأفعال من شأنها إلحاق ضرر جسيم بمصالح الدولة، أو محاولة المساس بالوحدة الوطنية، أو إظهار الولاء لدولة أخرى مع الإصرار على نبذ الولاء للدولة الجزائرية.
كما يشمل المقترح، وفق مندوبه النائب هشام صفر، التجريد من الجنسية في حالة ثبوت القيام بخدمات لدولة أخرى بنية الإضرار بمصالح الجزائر، أو الاستمرار في العمل لدى قوات عسكرية أو أمنية أجنبية، أو تقديم مساعدات لها رغم الإنذار من الحكومة الجزائرية، أو التعامل مع دولة أو كيان معاد، أو النشاط ضمن جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية مهما كان شكلها أو تسميتها، أو تمويلها أو الدعاية لصالحها بما يضر بمصالح الدولة.
كما ينص الاقتراح، الذي جرت دراسته من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني، على إمكانية التجريد من الجنسية المكتسبة في حال ارتكاب هذه الأفعال داخل الجزائر، مع مراعاة حقوق المعنيين ووضعهم القانوني، وتحديد مجال تطبيق هذا الإجراء ليشمل الأفعال المذكورة سابقا فقط.
وأدرج رئيس اللجنة القانونية، سابقا، هذا المقترح ضمن مسار التفاعل مع رسالة رئيس الجمهورية في لقائه الدوري مع الصحافة، وحديثه عن فئة من العملاء، أو من وصفهم بـ”خاين الدار”.
وأوضح النائب أن التشريع الجزائري يتيح هذا الإجراء، لاسيما المادة 36 التي تنص صراحة على شروط التجريد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
