أفريقيا برس – الجزائر. استعاد خصوم الجزائر من الفرنسيين سمفونيتهم بعد سكوت امتد لأسابيع، في تطور يشي بوجود إيحاءات من جهات ما في دواليب صناع القرار في باريس، فقد ظهر السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر، كزافيي دريانكور، ليضيف المزيد من الزيت على النار الملتهبة، معطيا بذلك إشارة انطلاق حملة سياسية وإعلامية مركزة ضد الجزائر.
الحملة دشنها كزافيي، الأسبوع المنصرم بتصريحات تضمنت مقاربات حول سبب رفض السلطات الفرنسية الاعتراف بجرائمها الاستعمارية في الجزائر، وهو أحد الملفات الحساسة جدا، والتي ساهمت في تسميم العلاقات الثنائية.
وفي فيديو على حساب الدبلوماسي الفرنسي المتقاعد، في حسابه في منصة “إكس”، ألمح كزافيي دريانكور، إلى أن الطرف الفرنسي يتحاشى الاعتراف بجرائم الدولة في الجزائر، لأن ذلك يترتب عليه تعويضات مالية عن كل ضحية سقطت برصاص جيش الاحتلال، ناهيك عن الثروات ومقدرات الشعب الجزائري التي نهبت طيلة 132 سنة.
ويتحدث السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر عن التضارب المزعوم في أرقام الشهداء من الجزائريين طيلة الحقبة الاستعمارية، والذين يعدون بالملايين، وكان يلمح من وراء ذلك إلى أن خيار التعويض سيكون باهظ الثمن جدا بالنسبة للدولة الفرنسية، مستندا في ذلك على كلام الرئيس، عبد المجيد تبون، الذي تحدث عن نحو ستة ملايين شهيد.
وزعم دريانكور أنه “في البداية كان العدد حوالي 500 ألف شهيد، ثم صعد إلى مليون شهيد، وفي حوار حديث للرئيس تبون تحدث عن ستة ملايين شهيد خلال فترة الاحتلال الفرنسي..”، وهو يدرك أن الستة ملايين شهيد وربما أكثر، حسب الكثير من المؤرخين، يشمل فترة الاحتلال الفرنسي بكاملها وليس سنوات الثورة التحريرية.
وبالنسبة للدبلوماسي المتقاعد، فإن فترة المصالحة الممكنة، لاحت خلال فترة حكم الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك (1995 / 2007)، غير أنها ضاعت بسبب سن البرلمان الفرنسي قانون 23 فيفري 2005 الممجد للممارسات الاستعمارية، كما رهن تحسن العلاقات الثنائية برحيل جيل ثورة أول نوفمبر 1954، الذي حارب فرنسا وهزمها.
ومنذ “خرجة” دريانكور الذي اختفى عن الأنظار لمدة، استأنف الإعلام الفرنسي هجومه على الجزائر بشكل مركز، وكان لافتا ما تضمنته صحيفة “لوجورنال دو ديمانش”، الصادرة السبت الأخير، من تحريض على الجزائر، مستغلة حراك شباب “جين زاد” الذي هزّ مضاجع بالنظام المغربي، في مقال بدا وكأنه تحت الطلب.
كما استغلت الصحيفة ذاتها التي يملكها رجل الأعمال وعراب الإعلام اليميني، فانوسون بولوري، الجدل الذي أعقب إعلان وزارة الخارجية الفرنسية عبر ذراعها “كامبوس فرانس”، رفع عدد التأشيرات الممنوحة للطلبة الجزائريين، كي تكلف مركز الدراسات الإستراتيجية (CSA) رفقة كل من قناة “سي نيوز” و”أوروب 1′′، بإنجاز سبر آراء حول مواقف الفرنسيين من إدارة ملف التأشيرة الخاصة بالجزائريين.
وكانت تستهدف من وراء ذلك شحن الرأي العام الفرنسي ضد الجزائر، وهو ما خلصت إليه نتائج سبر الآراء تحت الطلب، بحيث جاءت على هوى التيار اليميني المتطرف، إذ كشف الاستطلاع أن 76 بالمائة من الفرنسيين يؤيدون تعليق التأشيرات للجزائريين، وهو ما كانت تبحث عنه تلك الأوساط، التي تسعى إلى الضغط على وزارة الخارجية الفرنسية من أجل التراجع عن قرار رفع التأشيرات الممنوحة للطلبة الجزائريين، في سياق سياسي يعيش على وقع تجاذب حاد بين معسكر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وحلفائه في اليمين واليمين المتطرف، وذلك على وقع إرهاصات ميلاد حكومة سيباستيان لوكورنو، القيصرية.
وكما هو معهود، لم تتخلف صحيفة “لوفيغارو”، وهي التي تعتبر كبرى المنابر اليمينية واليمينية المتطرفة، عن الخوض في المسائل التي تكون الجزائر طرفا فيها، فقد كانت من بين الصحف التي هاجمت وزارة الخارجية الفرنسية بسبب قضية التأشيرات، ودافعت عن وضع هذا الملف بين أيدي وزارة الداخلية التي يقودها مؤقتا وزير يميني، هو برونو روتايو.
المصدر: الشروق
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
