أفريقيا برس – الجزائر. قدم وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، يوم الخميس، مشروع تعديل قانون العقوبات أمام لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني.
وأكد وزير العدل طبي أن “مشروع هذا القانون يندرج في إطار مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية المنبثق من التزاماته الـ 54”
“على غرار الشق المتعلق بمكافحة الجريمة وضمان أمن المواطن وسلامة الأملاك العمومية والخاصة”، يضيف بيان وزارة العلاقات مع البرلمان.
وتضمن مشروع هذا القانون 9 محاور تمثلت فيما يلي:
– المحور الأول: مراجعة الأحكام المتعلقة ببعض القضايا الجنائية.
– المحور الثاني: تعزيز حماية المسيرين ودعم الاستثمار.
– المحور الثالث: تعزيز حماية ضحايا بعض الجرائم.
– المحور الرابع: إدراج الجماعات الإجرامية المنظمة.
المحور الخامس: محاربة جرائم التزوير وانتحال الوظائف.
– المحور السادس: تجريم أفعال جديدة.
– المحور السابع: تعزيز حماية الأسلاك الأمنية.
– المحور الثامن: العقوبات البديلة.
– المحور التاسع: أحكام مختلفة.
كما يقترح المشروع الذي عرضه الوزير طبي “إدراج عقوبة بديلة جديدة تتمثل في الوضع تحت المراقبة الإلكترونية ويحدد شروط وكيفيات تطبيقها”.
وينص نفس المشروع على أنه “يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 100 ألف دج إلى 300 ألف دج، كل من يقوم بأعمال أو ممارسات تهدف إلى عرقلة الاستثمار”.
“وترتفع العقوبة من خمس إلى سبع سنوات إذا كان الفاعل ممن سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة”. كما تضمن “أحكاما تتعلق بتعزيز الحماية المقررة لضحايا بعض الجرائم، لاسيما التحرش أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي”.
بالإضافة إلى تضمنه “أحكاما لتجريم أفعال جديدة منها الشعوذة أو القيام بتعبئة رصيد المكالمات الهاتفية أو الانترنت أو الحصول على أي خدمات أخرى. مع العلم بعدم القدرة على دفع ثمنها والإهانة أو السب أو القذف الموجه بأي وسيلة ضد رموز الثورة التحريرية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
