افريقيا برس – الجزائر. غير أن الملف ظل حبيس الأدراج منذ 3 سنوات ولم ير النور إلى اليوم، فهل ستلجأ الوزارة الحالية إلى اعتماد نفس الأرضية مع إدراج بعض التعديلات عليها، أم أنها ستتخلى عنها كليا، خاصة عقب تسجيل ارتفاع غير مسبوق لعدد النقابات من 10 نقابات سنة 2012 إلى 23 نقابة في 2021 والعدد مرشح للارتفاع في انتظار منح الاعتماد لـ7 نقابات أخرى جديدة.
وفي سلك الإدارة، تطرقت ذات الأرضية، تحوز “الشروق” نسخة منها، إلى كافة التصنيفات، إذ تم اقتراح تصنيف مدير مدرسة ابتدائية في الصنف 15، فيما تم تصنيف مدير متوسطة في الصنف 16، في حين تم تصنيف مدير ثانوية في الصنف 17، وتم حصر الترقية إلى رتبة مدير ثانوية لفائدة النظار فقط، على أن يتم حصر الترقية إلى رتبة مدير متوسطة لفائدة مستشاري التربية الرئيسيين، مع أهمية استحداث منصب “ناظر” بالمتوسط، وأما الترقية إلى رتبة مدير مدرسة ابتدائية فقد تم حصرها لفائدة الأستاذ المكون، بالمقابل فقد تم اقتراح حسب ذات المسودة منح رخص استثنائية للرتب الأخرى في حالات الاصطدام بوجود شغور في مناصب الإدارة.
وبخصوص سلك التفتيش، فقد تم اقتراح تصنيف كل من مفتش التعليم الابتدائي ومفتش التغذية المدرسية في الصنف 16، فيما تم تصنيف مفتش التعليم المتوسط في الصنف 17، على أن يتم اقتراح تصنيف مفتش التربية الوطنية خارج الصنف، بالمقابل فقد تم اقتراح حصر الترقية إلى مفتش بيداغوجي للأستاذ المكون في الأطوار التعليمية الثلاثة، وحصر الترقية إلى مفتش إدارة بالطورين المتوسط والثانوي للمديرين، فيما تم اقتراح حصر الترقية إلى رتبة مفتش للمالية إلا لفائدة المقتصد الرئيس في الثانوي والمقتصد في المتوسط، كما يرقى مديرو الابتدائيات إلى رتبة مفتش تغذية مدرسية دون غيرهم.
وفيما يتعلق بسلك التعليم، فقد تم اقتراح تصنيف أستاذ التعليم الابتدائي في الصنف 12، فيما تم اقتراح تصنيف أستاذ رئيس للتعليم المتوسط في الصنف 13، بالإضافة إلى تصنيف أستاذ مكون للتعليم الابتدائي في الصنف 14، إلى جانب اقتراح تصنيف أستاذ ممتاز للتعليم الابتدائي في الصنف 15 وهي رتبة نوعية جديدة.
وفي الطور المتوسط، تم اقتراح تصنيف أستاذ التعليم المتوسط في الصنف 12، مع تصنيف أستاذ رئيس للتعليم المتوسط في الصنف 13، وتصنيف أستاذ مكون للتعليم المتوسط في الصنف 15، مع اقتراح تصنيف أستاذ ممتاز للتعليم المتوسط في الصنف 16 وهي رتبة نوعية جديدة.
وأما بخصوص الطور الثانوي، قد تم اقتراح تصنيف أستاذ التعليم الثانوي في الصنف 13، فيما تم تصنيف أستاذ رئيس للتعليم الثانوي في الصنف 14، مع اقتراح تصنيف الأستاذ المكون للتعليم الثانوي في الصنف 16، وكذا تصنيف أستاذ ممتاز للتعليم الثانوي في الصنف 17 وهي الرتبة التي تعوض “الأستاذ المبرز”.
كما أكدت مسودة التعديلات نفسها على الحفاظ على المسار البيداغوجي والإداري للترقية، حيث أن الأستاذ يستفيد من الترقية من الرتبة القاعدية إلى رتبة أستاذ ممتاز خلال المسار البيداغوجي، وإلى رتبة مدير في المسار الإداري وسيكون لهما نفس التصنيف.
وأما أسلاك الاستشارة، فقد تم اقتراح تصنيف عون تربية في الصنف 10، فيما تم تصنيف مشرف تربية في الصنف 11، مع اقتراح تصنيف مشرف رئيس للتربية في الصنف 12، وكذا تصنيف مستشار التربية في الصنف 14، بالإضافة إلى تصنيف ناظر متوسطة في الصنف 15، إلى جانب تصنيف ناظر ثانوية في الصنف 16، على أن يتم إدماج كل المساعدين التربويين في رتبة “عون تربية”، مع إعادة إدماج وترتيب المشرفين التربويين في الصنف 11، في حين تم اقتراح إدماجهم في رتبة “مشرف تربية رئيس” مباشرة بالنسبة للحاصلين على شهادة الليسانس.
وأما الترقية إلى رتبة مستشار رئيس للتربية، فقد تم اقتراح حصرها للنظار بالمتوسطات، في حين تبقى الترقية إلى رتبة مستشار تربية، مفتوحة للمشرف الرئيس للتربية وللأستاذ الرئيس للتعليم المتوسط بعد إثبات 5 سنوات أقدمية، وأما الترقية إلى رتبة ناظر بالمتوسطة، فهي تخص فئة المستشارين، في حين أن الترقية إلى رتبة ناظر ثانوية فهي خاصة بالأساتذة الرئيسين في التعليم الثانوي.
وبشأن الأسلاك الاقتصادية، فقد تم اقتراح تصنيف نائب مقتصد في الصنف 12، مع تصنيف نائب مقتصد مسير في الصنف 14، إلى جانب تصنيف المقتصد في الصنف 15 واقتراح تصنيف مقتصد رئيس في الصنف 16.
