أفريقيا برس – الجزائر. وجّه عبد العزيز رحابي، الوزير السابق وأحد المعارضين في فترة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، نقدا لاذعا للسياسة الإعلامية المنتهجة حاليا من قبل السلطة، والتي تقوم، وفق قوله، على تكميم أفواه الأصوات المعارضة، معتبرا أن ذلك يصب في خانة دعم ما وصفها بـ”المعارضة المستترة في الخارج في النص العربي و “أوف شور” في النص الفرنسي “.
وكتب رحابي في تدوينة له على فيسبوك، أن “حرمان أي صحافي أو ناشط سياسي من الحرية إجراء تتخذه الدول بكيفية قصوى واستثنائية”. وأبرز أنه “من خلال انتهاج هذا الأسلوب في التعامل مع حرية الرأي، فإن السلطة السياسية تقوم بتعزيز المعارضة المستترة في الخارج وتعطي صورة سيئة عن بلد يتمتع شعبه بسمعة قوة تمسكه بكرامته وحريته”.
ويرى وزير الإعلام السابق، أننا “لسنا بحاجة إلى الموافقة على تصريحات بعضنا البعض لدعم حق الغير في التعبير عن آرائهم في إطار نقاش منظم ومسؤول، وإن كانت الآراء فيه متناقضةً، فقد أظهرت تجربة الجزائر أن الحوار ممكن”. وأضاف: “كما أنّ الرغبة الرسمية في إضفاء الأخلاق على الحياة الاجتماعية والسياسية ومحاربة الفساد عن طريق تكميم أفواه الأصوات المضادة في الإعلام وإهمال المجتمع المدني الحقيقي، ليست سوى درب من دروب الوهم”.
واعتبر رحابي أن هذين الفاعلين (الإعلام والمجتمع المدني) قد أنجزا مهامهما تاريخيا خلال الأزمة السياسية والأمنية التي وقعت في التسعينات وفي سقوط بوتفليقة، ولا يمكن تهميشهما اليوم، لوجود خطر تكرار أوضاع تقترب من هاتين الفترتين. وحذر من أن “تقلص الحريات الفردية والجماعية فتح كل مرة في الجزائر الطريق أمام الراديكالية والممارسات البالية في مجتمع طالما ارتقت فيه الشعبوية والانتهازية إلى مقام الحوكمة”.
ومما يؤسف له، بحسب منسق هيئة التشاور والمتابعة التي ضمت طيفا واسعا من المعارضة في فترة بوتفليقة، أن “البلد الذي يقع في ملتقى مناطق رمادية وطوق أزمات، وضحية دعاية منهجية ومنظمة مناهضة للجزائر، يتبنى مواقف لا تصب في إجراءات التهدئة الموعودة ولا تتماشى مع تطلعاتنا العميقة للحرية والكرامة وطموحنا المشروع في أن نكون جزءا من الواقع الدولي”.
ويأتي هذا الموقف من رحابي، تزامنا مع حبس الصحافي إحسان القاضي المعروف بنبرته النقدية، والذي يعتقد دفاعه أن متابعته أمام القضاء تمت بخلفية سياسية بسبب مقال أخير له وتغريدة على تويتر فيهما نقد للسلطة، أما التهم الموجهة له، فلا تعدو كونها، بحسب المحامين، مجرد غطاء قانوني للقضية.
وتتوجه أنظار المتابعين لقضية إحسان القاضي، إلى قرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر الذي ينتظر أن يصدر يوم الأربعاء 18 كانون الثاني/ يناير الجاري، والذي سيعلن بموجبه إما الإبقاء على الصحافي رهن الحبس المؤقت، أو السماح له بالمحاكمة وهو قيد الإفراج، كونه يوفر بحسب محاميه، كافة الضمانات، فهو شخصية معروفة وسبق له أن واجه قضايا في العدالة وكان دائما حاضرا في الموعد.
وموازاة مع نداءات داخلية للإفراج عن القاضي، طالب مدراء ومسؤولو وسائل إعلام دولية، بينهم حائز على جائزة نوبل، السلطاتِ الجزائرية بالإفراج عنه. وجاء في البيان الذي نقلته منظمة مراسلون بلا حدود، الدعوة إلى الإفراج عن إحسان القاضي دون تأخير، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، والسماح بنشاط إذاعة “راديو أم” و”مغرب إمرجنت” وإعادة وسائل عملها المصادرة.
واعتبر الموقّعون أن سجن إحسان القاضي، لأسباب غير موضوعية بشكل واضح، يشكل اعتداء لا يطاق على حرية الصحافة في الجزائر، وهو يقوض بشكل خطير الحق في الوصول للمعلومة باعتباره حقا لجميع المواطنين وشرطا من شروط حرية الرأي والتعبير والديمقراطية.
ويواجه القاضي وفق المحامي هبول عبد الله، أربع تهم بناء على المواد 95، 95 مكرر، 96 من قانون العقوبات، ووُجّهت له تهمة أخرى كانت في طي النسيان منذ عهد الرئيس هواري بومدين، وهي نص المادة 77-3 المؤرخة في 19 شباط/ فبراير 1977، المتعلقة بجمع التبرعات، مبرزا أن “هذه المواد تدخل في باب الجرائم السياسية وتمس الرأي”.
ودافعت النيابة من جهتها، على قرار إيداعه الحبس، بإصدار بيان تشير فيه إلى أن قاضي متهم “بتلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن وخارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”.
وذكرت أن الصحافي كان يستغل مقر شركة “إنترفاس ميديا” لتسيير الموقع الإلكتروني غير المرخص “راديو أم”، الذي يقوم من خلاله بعرض منشورات ونشرات للجمهور من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، على حد وصفها.
من جانب السلطة، يجري حاليا التحضير لتبني قانون الإعلام الجديد الموجود على مستوى البرلمان. وقال وزير الاتصال، محمد بوسليماني، خلال عرضه للقانون على مستوى لجنة الاتصال والثقافة بالمجلس الشعبي الوطني، إن النص الجديد يعزز حرية الصحافة بشكل يتطابق مع الدستور، ويكرس حق المواطن في إعلام موضوعي.
وأكد الوزير أن “حرية الصحافة تعد جزءا من الحريات العامة التي يكفلها الدستور سيما المادتين 54 و55، بالإضافة للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادنا”، مشيرا إلى أن مشروع هذا القانون “يأتي كترجمة لأحكام الدستور لضبط النشاط الإعلامي ولتكريس حق المواطن في إعلام صادق وموضوعي”.
وفي هذا المشروع، بقي حضور وزارة الاتصال لافتا، فهي الجهة المانحة لمختلف رخص النشاط الصحافي والمتحكمة فيه، بينما تم التشديد في منع ومعاقبة كل تمويل أجنبي لوسائل الإعلام الجزائرية، واستحدثت هيئات جديدة، مثل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي يعود إليها السهر على ضمان الممارسة الحرة لنشاط الجرائد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
