أفريقيا برس – الجزائر. شرعت عدة تشكيلات سياسية في ضبط قواعدها الحزبية بالولايات وترتيب أوراقها، بالتزامن مع تحديد موعد الانتخابات الرئاسية المُقبلة، تمهيدا للدخول في حملة انتخابية رسمية صيف 2024، حيث باشرت عملية تنصيب أمناء ورؤساء المكاتب واللجان الانتقالية في الولايات السبع المنتدبة حديثا.
وفي هذا الإطار، شرع حزب جبهة التحرير الوطني في تنصيب الأمناء الجدد في الولايات المُنتدبة، ويتعلق الأمر بعين وسارة، مسعد، آفلو، قصر الشلالة، بوسعادة، بريكة، والولاية المنتدبة الأبيض سيدي الشيخ.
ونفس الشيء بالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي الذي بدأ الأسبوع الماضي عملية تنصيب رؤساء المكاتب الولائية لـ”الأرندي” في الولايات المعنية، وذلك ضمن البرنامج الذي سطره الحزب فيما يتعلق بتسريع وتيرة تنصيب رؤساء مكاتبها الجدد قبل الموعد الانتخابي المقبل.
والأمر كذلك بالنسبة لحركة البناء الوطني التي لاتزال حسب مصادرنا تواصل عملية تنصيب ممثليها في الولايات المنتدبة حديثا.
وفي السياق، يؤكد القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي العربي صافي أن عملية ضبط القواعد الحزبية في الولايات وتنصيب ممثليهم في المجالس الجديدة لا ترتبط فقط بالعملية الانتخابية، وإنما تندرج في إطار ضبط الأمور التنظيمية لكل تشكيلة سياسية، غير أن ذلك -حسب محدثنا- لا يمنع من أن تكون الأحزاب جاهزة لإنجاح العملية الانتخابية من خلال تنظيم بيتها على المستوى الولائي.
يأتي هذا بالتزامن مع مباشرة حزب جبهة التحرير الوطني في عملية تفتيش ولائية على مستوى محافظات “الأفلان”، وذلك قبل انطلاق الموعد الانتخابي المقبل، حيث فضل الأمين العام الجديد عبد الكريم بن مبارك تأجيل عملية تجديد هياكل الحزب على مستوى الولايات إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية على اعتبار أن هذه العملية تأخذ وقتا طويلا ويمكن أن تؤثر على سير العملية.
وحسب تعليمة، فإنه طبقا لأحكام المادتين 65 و 68 من القانون الأساسي للحزب، و طبقا لأحكام المواد 122 125 129 من النظام الداخلي للحزب، فقد قام الأمين العام بتكليف فوج لمتابعة سير عمل المحافظات وإجراء رقابة داخلية حول النشاط السياسي على مستواها وذلك في إطار التحضيرات المبكرة للاستحقاقات السياسية.
يأتي هذا تزامنا مع طرح عدة تساؤلات حول مصير الانتخابات في المجالس الولائية المنتدبة حديثا، حيث وجه في هذا الإطار النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني أحمد ربحي مراسلة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد حول مصير وكيفيات إجراء الاستحقاقات الانتخابية في المجالس الشعبية الولائية ومدى ارتباطها وانسجامها مع عهدة الأعضاء في الولايات الأم.
وجاء في نص السؤال: “ما هي النظرة الاستشرافية التي ستعتمد عليها مصالح وزارة الداخلية في إجراءات انتخابات على مستوى المجالس الولائية المنتدبة؟”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
