أسماء بهلولي
أفريقيا برس – الجزائر. بمجرد إعلان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن إجراء انتخابات رئاسية مُسبقة يوم 7 سبتمبر المُقبل، واستدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 جوان القادم حتى سارعت تشكيلات حزبية في البلاد إلى المطالبة بتعديل القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وتحيينه بما يتماشى مع المستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية، في حين رأت أخرى أن القانون الحالي مُتكامل وضامن للعملية الانتخابية.
ورغم أن مطلب تعديل القانون العضوي للانتخابات ليس بالجديد لدى بعض التشكيلات السياسية ولا يرتبط بالاستحقاقات الرئاسية بحد ذاتها وإنما الإعلان عن تنظيم انتخابات شهر سبتمبر المقبل، هو الذي أعاد إحياء هذا المطلب إلى الواجهة، حيث رأوا ضرورة إجراء بعض التعديلات على القانون قبل الموعد الانتخابي، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل العملية السياسية بما يتماشى مع المستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية.
وفي هذا الإطار، أعلنت حركة البناء الوطني عن فتح ورشة وطنية لتقديم مقترحاتها حول تعديل القانون العضوي المُتعلق بالانتخابات، حيث ستنطلق الورشة في إنجاز أعمالها بداية الأسبوع المقبل.
وبهذا الصدد، يؤكد القيادي في الحركة ومسؤول التشريع، كمال بن خلوف، أن تعديل القانون العضوي للانتخابات مهم خلال هذه المرحلة وذلك لمعالجة بعض النقاط التي تراها تشكيلته السياسية ضرورية قبل إجراء الاستحقاقات المقبلة.
وأوضح بن خلوف أن سّد الثغرات المُسجلة في الانتخابات الماضية أمر ضروري لمنع تكرار التجارب السابقة خاصة ما تعلق بعمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فلابد – يقول محدثنا- من تحديثها لمواكبة التطورات التي تشهدها الساحة الوطنية خاصة ما تعلق بملف تعميم الرقمنة في العملية الانتخابية من أجل ضمان الشفافية وتسهيل العملية الانتخابية بعيدا عن القيود البيروقراطية.
ومن بين الملفات التي ترى حركة البناء الوطني ضرورة إعادة النظر فيها المادة 184 الفقرة 7 من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، والتي تتناول ملف أخلقة الحياة السياسية وضرورة إبعاد الفاسدين عن العملية الانتخابية، مؤكدا أن هذه الأخيرة بحاجة إلى توضيح ومراجعة. كما تقترح الحركة بعض التعديلات فيما يخص تشجيع المشاركة الشعبية في الانتخابات وتقليص القيود البيروقراطية التي تمارسها الإدارة.
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي المُكلف بالأحزاب والمجتمع المدني بجبهة التحرير الوطني سيد أحمد تمامري إن الأفلان منفتح على كافة المبادرات الحكومية التي تندرج في إطار تعزيز الشفافية وتمتين الجبهة الداخلية، بما فيها تعديل القانون العضوي للانتخابات.
وفي حال رأت الحكومة ضرورة إجراء تعديل على قانون العضوي للانتخابات قبل الرئاسيات المقبلة، يقول تيمامري، سيكون الأفلان جاهزا لتقديم مقترحاته في هذا الشأن، لما له من تجربة وخبرة في مجال المشاركة الانتخابية.
بالمقابل، اعتبرت حركة مجتمع السلم على لسان القيادي ناصر حمدادوش أن “حمس” مع تعديل القانون العضوي للانتخابات قبل الرئاسيات المقبلة، مشيرا إلى أن حمس لديها مقترحاتها خاصة ما تعلق بتعزيز دور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وضرورة إحداث تغييرات في هيكلها، وتوسيع عدد أعضائها، بما يضمن الرقابة القبيلة والبعدية على العملية الانتخابية ويضمن استقلاليتها عن الإدارة بعيدا عن العراقيل البيروقراطية.
وشدّد حمدادوش على أهمية عرض هذا المشروع على البرلمان بغرفتيه في حال طرح النص على التعديل، وذلك من أجل مشاركة النواب في صيغته وتقديم مقترحات يرونها مناسبة وضرورية، أما في حال التمرير عبر أمرية رئاسية، فإن الحركة ترى ضرورة أن يتم ذلك بعد مشاورات عميقة مع الأحزاب السياسية.
بالمقابل، لا يرى التجمع الوطني الديمقراطي ضرورة إجراء تعديل على القانون العضوي للانتخابات، باعتبار أن النص الحالي كاف ويضمن الشفافية في العملية الانتخابية، خاصة ما تعلق بالدور الكبير الذي تلعبه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأوضح القيادي في الأرندي، العربي صافي، أن القانون المتعلق بالانتخابات يحتوي على كل الضمانات الضرورية المتعلقة بالمترشحين والأحزاب السياسية على حد سواء، مضيفا في هذا الصدد “التجمع مع تعديل هذا القانون في الانتخابات المقبلة الخاصة بالتشريعيات والمحليات”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
