طالب أساتذة في مادة العلوم الإسلامية، والمنضوون تحت مظلة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، رئيس الجمهورية ونواب الشعب، والناشطين في الحقل النقابي وحقوق الإنسان، بالتدخل والتحرك “لحماية مواد الهوية الوطنية”، وتأمين الحريات الفردية والنقابية، ووقف المتابعات القضائية التي بات إطارات نقابيون يتعرضون لها.
وأضاف النقابيون في بيان مساندة واستنكار، أنهم يرفضون ما أقدمت عليه الوزارة الوصية، بمتابعة رئيس تنسيقيتهم، معتبرين أن التهم الموجهة إليه ليست سوى “تهم واهية”، وهم في مساندة منهم يطالبون وزيرة التربية الوطنية بالعدول ووقف تلك المتابعات القضائية ضد ما أسموهم بـ”رجال التربية”، وعدم التمادي في مثل هذه “السلوكيات”، والتي، حسبهم، تضرب المنظومة التربوية.
ولم يتوقف المستنكرون الممثلون لأساتذة العلوم الإسلامية عند هذا الحد، بل عبروا عن استنكارهم لوصف إياهم من قبل الوصاية بـ”جماعة أشرار”، لأنهم مارسوا ويمارسون حقهم النقابي، والذي تكفله قوانين الجمهورية والقوانين الدولية، معتبرين التصريح الأخير بـ”الاستفزازي” والمهدد “لاستقرار قطاع التربية”، وهم من هذا المنطلق، يدعون الرئيس بوتفليقة وكل الفاعلين في حقوق الإنسان وكل النقابات، إلى التحرك لحماية ثوابت ومواد الهوية الوطنية، وهم أيضا يطالبون بفتح مناصب كافية في تخصصهم، باعتبارهم خريجي المدرسة الجزائرية ومعاهدها المتخصصة، في مسابقات التوظيف، للتقليل من الضغط على زملاء لهم، وإسناد تدريس مادة العلوم الإسلامية لأهلها، وليس لمتخرجين في تخصصات أخرى، مثل الفلسفة، آملين في تسوية أزمتهم قريبا.