افريقيا برس – الجزائر. حاولت هيئة الدفاع عن “الإخوة كونيناف”، استعمال جميع الأدلة والقرائن لتبرئة موكليها، وأكدت أن ملف الحال أسفر عن مجزرة عقابية في حق “آل كونيناف” من خلال التضخيم الرهيب للوقائع إلى درجة وصف “العائلة” بالقوة الضاغطة وصانعة القرار في الجزائر، وأكدت أن الافتراء في حق “الإخوة” وصل إلى حد القول أنهم هم من يقومون بتعيين الطاقم الحكومي، وهم من يقررون تنحيتهم كما يحلو لهم، وقدموا “أسطورة كونيناف” على أنها العائلة المختلسة التي تستفيد من قربها من دوائر السلطة للاستفادة من أموال الخزينة العمومية وتهريبها إلى الخارج.
وقال الأستاذ بوشعيب في مرافعته أمام هيئة المجلس: “موكلي عنده 16 سنة حبسا إدانة من قبل المحكمة الابتدائية، والنيابة طلبت 18 سنة حبسا نافذا وأطلب منكم أن تمنحوني الوقت”، وأضاف “رضا كونيناف متابع بتهم تبييض الأموال الناجمة عن جرائم الفساد والتمويل الخفي لأحزاب سياسية وتحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ…”، وأضاف “الشعور الذي انتابني أن التحقيق عبر مراحله كلها كان يهدف إلى تأكيد الشائعات التي أثيرت حول الشركات التي كان يملكها المتهم أو شريكا فيها”.
وتابع المرافعة “أرادوا أن يقدموا لنا أسطورة كونيناف على أنها العائلة المختلسة التي تستفيد من قربها من دوائر السلطة للاستفادة من أموال الخزينة العمومية وتهريبها للخارج، وكل هذا الكلام تجدونه في محاضر الضبطية القضائية الذين بدأوا محضرهم بالخلاصة على أساس أن الإخوة كونيناف مقربون من دوائر في السلطة، وحصلوا على استثمارات ضخمة عن طريق قروض من البنوك قاموا بتحويل أموالها للخارج”، وأردف الأستاذ بوشعيب “سيدي الرئيس، التحقيق لم يرم إلى إظهار الحقيقية ولكن انصب على تأكيد هذه الوقائع وتم ذلك عن طريق تقديم معلومات خاطئة وأنصاف الحقائق وعن طريق إخفاء وثائق ومعلومات في الملف”، وتساءل “كيف نفسر أن شركة بهذا القرب من دوائر السلطة لا تحصل إلا على 10 بالمائة من الصفقات التي تشارك فيها”، وطالب بملفات القروض التي استند عليها التحقيق لاتهام “كونيناف” بالحصول على قروض دون ضمانات.
وأضاف المحامي بوشعيب “قاضي التحقيق تناول القضية كأنهم كتلة واحدة “الإخوة كونيناف”، فهل يجوز ذلك؟ يجب احترام شخصية العقوبة”، وعرج المحامي إلى عملية اختزال الوقائع الخطيرة خلال التحقيق من خلال المزج بين عملية الخصخصة ومسح الديون، وذكر هيئة المجلس بأن الإنابات القضائية لم تثبت أي تهريب للأموال للخارج، مقدما كل الوثائق التي تثبت ذلك ومعها الردود الخاصة بالعمليات الجمركية التي تثبت أنه لم يكن هناك أي تحويل للأموال للخارج بطريقة غير قانونية.
أما بخصوص شركة “كوغرال”، قال المحامي بأنها دفعت المبالغ المفروضة عليها والالتزامات المترتبة عنها وضخت مبلغ 1.3 مليار مع رفع رأس مال الشركة واحتفظت بالعمال، ودفعت أجورهم، لكن –يقول الأستاذ – المؤسسة التي كانت شريكة بنسبة 20 بالمائة قامت بسحب الأموال والموارد والمعدات، ولما انطلقت “كوغرال” في عملية الاستغلال، تفاجأت أن أجهزة الإنتاج مكسورة، واكتشفت أن الأموال العقارية التي كانت باسم “كوغول وهران” و”كوغرال ألجي” مسجلة باسم شركة فرنسية غادرت التراب الوطني وهذا منذ الاستقلال، وأكثر من ذلك – يضيف – تم منعها من قبل إدارة ميناء العاصمة ووهران من دخول المقرات، وهو ما دفع بالمالكين كونيناف للجوء إلى مجلس مساهمات الدولة لعرض النزاع عليه، خاصة أنهم وبعد تعيين خبير تم تقدير الخسائر بحوالي 280 مليار سنتيم.
“المقاولون العرب” يطالبون بالتعويض
كما أن موكلي رضا كونيناف يقول المحامي “في حيثيات الحكم، صدر في حقه على أساس أنه مسير لشركة “كوغرال” وأمضى على عدة عقود وهذا خطأ، لأن “الشركة” ليس لها مسير، بل هي في الحقيقة شركة مساهمة”، وتابع المحامي “تأخر الإنجاز ليس بسبب “شركة” كونيناف، بل لأن المواطنين في المنطقة، رفضوا إخلاء القطعة الأرضية، ما تسبب في مشاكل للمشروع، الذي كانت تعول عليه الحكومة، ولم يكن بالإمكان فسخ العقد، لأن ذلك سيتسبب في خسائر لـ”لانيراف”، وهو ما حصل بعد دخول موكلي السجن وفسخ العقد، والآن شركة “المقالون العرب” لجأت للمحكمة الإدارية وطالبت بتعويض بالملايير من الدينارت التي ستدفعها خزينة الدولة”.
أما بخصوص تمويل الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، قال المحامي شعيب بأن الحملات الانتخابية تخضع لقانون الانتخابات والمساهمة من الجزائر لا يمكن أن تعتبر جريمة، وأضاف: “موكلي قام باقتراض مبلغ مالي عن طريق عقد توثيقي ولم يأخذهم في الشكارة لحملة المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة، بل والأكثر من ذلك فإن المجلس الدستوري صادق على أموال الحملة الانتخابية واليوم يتابع رضا بجنحة التمويل الخفي للحملة، هل يعقل ذلك؟”.
واستغرب الدفاع من مبلغ التعويض الذي تحصلت عليه الخزينة العمومية في المحاكمة الأولى والمقدر بحوالي 297 مليار دينار أي ما يعادل 3 ملايير دولار رغم عدم إصابتها بأي ضرر، واعتبر أن هذا المبلغ خيالي جدا وغير منطقي.
وبدوره دفاع الأخوين كونيناف كريم وطارق عن التهم الموجهة لهما، وشرح في مرافعته أمام هيئة المجلس بأنهما من عائلة عريقة ووالدهم أحمد كونيناف مستثمر معروف منذ السبعينات وليس وليد 2001 فقط، ليصرح: “سيدتي الرئيسة، أرادوا تصويرهم على أنهم أصحاب نفوذ وحاولوا ربطهم بالسياسة، لكنهم في الحقيقة مستثمرون وهدفهم النهوض بالاقتصاد الوطني”، وذكر أن مشروع “نيتريس” كلف 300 مليون دولار، ووزير الصناعة نفسه تأسف لتوقف مشروع مثله.
وأوضحت هيئة الدفاع في حق بن طاهر قدور مسير شركة “كوجيسي” أن المعني هو زوج عمة الإخوة كونيناف وتربطه علاقة عمل مع والدهم الذي اشتغل معه منذ 2001 قبل أن يواصل العمل مع أولاده بعد وفاة والدهم، وأضافت “تمت إدانة بن قدور بـ8 سنوات حبسا نافذا بناء على متابعات جماعية سواء للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.. ما هو السلوك الإجرامي الذي قام به سيدي الرئيس؟”، وأضافت “بن طاهر يشتغل مع مجموعة من المديرين والإطارات التي يسيرها هيكل تنظيمي واضح”، وأضافت “أين هو الركن المادي والمعنوي للجريمة؟”.
وعادت الأستاذة عامر كهينة لتذكر بقضية “موبلينك” التي تم الفصل فيها أمام العدالة واستغربت من طلبات ممثل مؤسسة اتصالات الجزائر التعويض في قضية سبق وأن فصلت العدالة الجزائرية فيها لصالح شركة “موبيلنك” وأكدت الضرر الذي أصابها، أما بخصوص تهمة الحصول على امتيازات غير مبررة وعلى قروض دون ضمانات فوضحت المحامية بأن شركة “نيتريكس” بجيجل قدمت كل الضمانات للحصول على القرض، لتقول: “أين هو البنك الذي يقدم قرضا دون ضمانات؟”، وأكدت على أن مشروع “نيتريكس” كان جد مهم للاقتصاد الوطني ولمنطقة جيجل من أجل خلق مناصب شغل، لكن تم توقيفه بعد الوصول إلى نسبة 70 بالمئة من نسبة الإنجاز”.
والتمست المحامية في الأخير البراءة التامة لموكلها بن طاهر من جميع التهم الموجهة إليه وقالت إن عمره 82 سنة، كما أنه لا يحوز أملاكا أو حسابات بنكية.
دفاع مقراوي حسيبة: ما محل موكلتي من الإعراب
تساءل محامي الدفاع عن المتهمة مقراوي حسبية المديرة العامة للوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري “لانيراف”، عن سبب جر موكلته في ملف الحال، وقال “ما محل إعراب مقراوي في القضية..؟”، وأوضح أن الملف في شقه المتعلق بموكلته فاقد لمميزات التبصر ومنطق القانون سواء عند قاضي التحقيق أو قاضي الدرجة الأولى.
وأضح المحامي، أن قاضي التحقيق ساير ما جاء في الضبطية القضائية وقاضي الحكم ساير بدوره الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، قائلا “موكلتي لم تخالف أي نص قانوني، كما أنها لا تتحمل مسؤولية أفعال أشخاص آخرين”، وأضاف “قاضي الدرجة الأولى أعاب عليها إعداد دفتر الشروط بطريقة مخالفة.. ولكن ليست هي من أعدته حيث تم إعداده من قبل الوزير السابق شريف رحماني لإنشاء المدينتين الجديدتين بوغزول وسيدي عبد الله واللجنة التي كان يشرف عليها رحماني، هي من قامت بنسخ دفتر الشروط على كل المناطق الصناعية.. والقرار اتخذه الوزير الأول وليس موكلتي”.
واستدل دفاع المتهمة مقراوي بوثيقة قال إنها “حاسمة”، وتتمثل في تقرير مفصل أعدته موكلته ورفعته إلى الوزير الأول، مؤكدا أن مقراوي ليس لديها الكفاءات أو المؤهلات حتى تقوم بالدراسات التي أعدت من طرف الوكالة، لأن كل العمل الذي تقوم به موكلته كان تحت المراقبة المستمرة للسلك الإداري، على حد قول ـ المحامي ـ.
موظف بسيط أمام تعليمة وزير أول
أكدت محامية دفاع حموش حسان المدير العام السابق لمؤسسة الوساطة والضبط العقاري بأن موكلها قام بتطبيق تعليمة صادرة عن الوزير الأول ولا يمكنه مخالفة الأوامر، كما بررت عدم قيامه بالإعذارات لشركة “كونيناف” لكون الآجال لم تنته والتأخير لم يكن بسبب الشركة.
وقالت المحامية في مرافعتها “موكلي تمت متابعته بتهمة إساءة الوظيفة عمدا وبصفته مديرا عاما للوكالة فهو خاضع للنظام الداخلي ولما تولى مهامه جاء لاستكمال الإجراءات والصفقات التي انطلقت قبل توليه مهامه وكيف تتم متابعته في حين هناك مجلس إدارة لم يستدع أي عضو منه”.
وأضافت “موكلي ليس صاحب الاختصاص لإلغاء الصفقة العمومية”، وتابعت “في حال قام بإلغاء العقد وفسخه سيتسبب في خسائر كبيرة للوكالة” وذكرت بأن أسباب التأخير غير متوفرة كما أن سبب التأخير ليست الشركة المتعاقدة وإنما التراخيص وأسباب لها علاقة بشركة الغاز والكهرباء وحتى أن الآجال الخاصة بالصفقة لم تنته.
وتابعت المحامية خلال مرافعتها أمام هيئة المجلس: “سيدي الرئيس موكلي قام بتطبيق تعليمة صادرة من الوزير الأول ولا يمكن للمدير العام أن يتصرف وحده فهو مجرد موظف بسيط أمام تعليمة وزير أول”، وأردفت “حموش لم يتخل عن دوره بل قام بمراسلة وزارتي المالية والصناعة لمعرفة مدى قانونية تعليمة الوزير الأول وهو حرص من المدير العام لتطبيق الإجراءات وأخذ الحيطة”، وشرحت أن المشروع بقي ساري المفعول في عهد المدير الذي خلفه.
إطارات وزارة الصناعة.. الحلقة الأضعف
من جهته، التمست هيئة الدفاع عن إطارات وزارة الصناعة بكل فروعها، من هيئة المجلس إسقاط التهم الموجه لموكليه، باعتبار أن الملف تم تضخيمه بطريقة جر هذه الإطارات إلى مقصلة العدالة، مع أنهم مجرد منفذين لأوامر السلم الإداري، وطالبوا بتأييد البراءة التي قضى بها قاضي الدرجة الأولى لمحكمة سيدي أمحمد.
وفي السياق، طالب بتأييد حكم المحكمة الابتدائية القاضي ببراءة موكله “مليك يخلف”، وقال إنه أقحم في الملف ولم يتم حتى إبراز الدور الذي قام به والمخالفة التي ارتكبها وأضاف: “النيابة العامة لم تبرز لنا دور كل متهم على حدة… سيدي الرئيس لم يتم احترام مبدأ شخصية العقوبة والمتابعة في حين تم التماس عقوبة 5 سنوات حبسا لموكلي دون إظهار دوره في الملف؟”، وأردف “يخلف مليك عنده صفة موظف عمومي شريف لا يملك لا سيارة ولا شقة فأين هو المقابل الذي تلَقاه حتى يقوم بتقديم مزية غير مستحقة؟”.
وتابع المحامي الذي رافع في حق إطارات “ARINEF”، كل من يخلف مليك المدير العام الحالي وبلايلي حكيم مدير الإنجازات السابق والمديرة الجهوية للوكالة بالعاصمة بناي ليلى، بأن كل هؤلاء لم يرتكبوا أي مخالفة للقوانين ومحكمة الحال هي محكمة دليل ينبغي على النيابة العامة أن تقدم دليل إدانتهم قبل أن تطالب بعقوبة 5 سنوات حبسا في حقهم.
لجنة التقييم خاضعة لدفتر الشروط وقانون الصفقات
وعلى نفس النهج رافع محام آخر في حق الإطارات الثلاثة بناي ليلى ويخلف مليك وبلايلي حكيم، وحاول توضيح المسار القانوني الأعرج للتحقيق الذي أسفر عن متابعتهم بجنح الفساد على خلفية صفقتي الحظيرتين الصناعيتين قصر البخاري وعين وسارة على خلفية أن مجمع “كوجيسي” شارك بالمناقصة بنفس قائمة العتاد والعمال واعتبر ذلك تفضيلاً لهم للفوز بالصفقتين، وأكد الدفاع خلال مرافعته على أن لجنة التقييم تضم عشرة أعضاء خاضعة لدفتر الشروط وقانون الصفقات العمومية، إلا أنه تمت متابعة ثلاثة من أعضائها فقط، وأضاف “موكلي أجاب بطريقة عفوية نعم، أؤكد أن المجمع شارك بنفس القائمة سيدتي الرئيسة فهل هذا ممنوع لا يوجد ما يمنع ذلك؟ كيف ندون ملاحظة أو تحفظا ونقول الملف غير قانوني”.
أما بالنسبة للمتهمة بناي ليلى، مديرة جهوية للوكالة فقال المحامي بأنه تمت متابعتها بعد تحريرها أمرا بالخدمة للتسديد الجزافي لصالح المجمع بالرغم من أنها أرسلت إنذارات من أجل استكمال الدراسة وتم اعتبار ذلك تناقضا من قبل قاضي التحقيق.
وعليه، طالب الدفاع بتبرئة موكليه من جميع التهم المنسوبة إليهم، مع تأييد حكم البراءة الذي نطق به قاضي الدرجة الأولى لدى محكمة سيدي أمحمد”.
