أفريقيا برس – الجزائر. أيّدت غرفة الاتهام بالجزائر العاصمة، قرار حبس الصحافي إحسان القاضي على ذمة التحقيق، في القضية التي يتابَع بها بتهم التمويل الأجنبي والإضرار بالمصلحة الوطنية. وأثار ذلك، استغراب المحامين، كون عرض القضية تم تقديمها عن الموعد المحدد، وهو ما لم يمكّنهم من المرافعة.
ووفق ما نقله موقع “راديو أم” التابع لمؤسسة القاضي، فإن قضية الصحافي عرضت يوم الأحد 15 كانون الثاني/ يناير الجاري، بعد أن كان الاعتقاد أنها ستمر يوم الأربعاء 18 من نفس الشهر، وهو أدى إلى تخلف المحامين عن حضور الجلسة. وجاء قرار غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر التي تعتبر جهة استئناف في نيابة العاصمة، بتأييد قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية القاضي بإيداع إحسان قاضي الحبس المؤقت.
ونقل موقع “راديو أم”، عن مصدر في هيئة الدفاع عن الصحافي، قوله إن تقديم موعد عرض القضية “أمر غير مفهوم، إذا لا يعقل أن لا يتم تمكين المحامين من المرافعة في الملف”. وبهذا القرار، سيكون على المحامين، وفق ما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية، انتظار 3 أشهر أخرى من أجل تقديم طلب إفراج آخر، في حال لم يتم برمجة قضية الصحافي للمحاكمة.
ويثير قرار إيداع إحسان القاضي الحبس غضبا لدى هيئة دفاع والمهتمين بالشأن الحقوقي. ويسود اعتقاد لدى المحامين المدافعين عنه، أن سجن القاضي ينطوي على خلفيات سياسية تتعلق بنشره مقالا وتغريدة فيهما نقد للسلطة، أما التهم الموجهة له، فلا تعدو كونها، بحسبهم، مجرد غطاء قانوني للقضية.
ويلمح المحامون إلى أن ما أثار غضب السلطات، المقال الأخير لإحسان القاضي، والذي خاض فيه في مشروع العهدة الثانية للرئيس عبد المجيد تبون، وموقف المؤسسة العسكرية من ذلك، وكذلك التغريدة التي نشرها تعليقا على حديث الرئيس عن استرجاع 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة في الفترة السابقة، حيث شكك الصحافي في صحة هذا الرقم.
والمثير للتساؤل وفق المحامي والحقوقي مصطفى بوشاشي، المتأسس في القضية، هو دوافع إيداع الصحافي الحبس المؤقت، في حين أنه يوفر كامل الضمانات للمحاكمة وهو قيد الإفراج. واستغرب من كون القاضي متابع في قضيتين أخطر من قبل، تتعلق إحداها بجناية الإرهاب، ولم يودع الحبس، بينما في هذه القضية كل التهم الموجهة له مجرد جنح ومع ذلك تقرر وضعه رهن الحبس المؤقت.
ويتابع إحسان القاضي، وفق محاميه عبد الله هبول بأربع تهم بناء على المواد 95، 95 مكرر، 96 من قانون العقوبات، ووُجّهت له تهمة أخرى كانت في طي النسيان منذ عهد الرئيس هواري بومدين وهي نص المادة 77-3 المؤرخة في 19 شباط/ فبراير 1977 المتعلقة بجمع التبرعات، مبرزا أن “هذه المواد تدخل في باب الجرائم السياسية وتمس الرأي”.
أما النيابة، فدافعت عن قرار إيداعه الحبس، بالقول إنه متابع بعدة تهم من بينها “تلقي أموال ومزايا من هيئات وأشخاص داخل الوطن وخارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية”. واعتبرت أن الصحافي كان يستغل مقر شركة “إنترفاس ميديا” لتسيير الموقع الإلكتروني غير المرخص “راديو أم”، الذي يقوم من خلاله بعرض منشورات ونشرات للجمهور من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي”، على حد وصفها.
وتلقى قضية القاضي منذ قرار حبسه تفاعلا في الصحف الدولية. وفتحت صحيفة “الغارديان” البريطانية أعمدتها لابنته تينهنان، التي دعت إلى الإفراج عن أبيها، معتبرة أن “لا يوجد شيء على الإطلاق في القضية يمكن أن يبرر الحبس الاحتياطي”، فهو “ليس مجرماً خطيراً ولا يمكنه الفرار لأن السلطات صادرت بالفعل جواز سفره”.
كما وجّه قبل أسبوع مدراء ومسؤولو وسائل إعلام دولية، بينهم حائز على جائزة نوبل، نداء للسلطات الجزائرية للإفراج عن الصحافي. وجاء في البيان الذي نقلته منظمة مراسلون بلا حدود، الدعوة إلى الإفراج عن إحسان القاضي دون تأخير، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، والسماح بنشاط إذاعة “راديو أم” و”مغرب إمرجنت” وإعادة وسائل عملها المصادرة.
ويعتبر إحسان القاضي من أبرز الصحافيين في الجزائر، وهو ينشط في الميدان منذ فترة الثمانينات وعرف عنه انخراطه في حركة الصحافيين الجزائريين القوية في ذلك الوقت والتي ساهمت في الوصول للتعددية الإعلامية، كما أنه حائز على جائزة “عمر أورتيلان” لحرية الصحافة بالجزائر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
