أفريقيا برس – الجزائر. دخلت جبهة القوى الاشتراكية، وهي أقدم حزب معارض في الجزائر، ساحة المطالبين بالسحب الفوري لمشروعي القانونين المتعلقين بممارسة الحق النقابي والحق في الإضراب، مع المطالبة بإشراك النقابات في إعدادهما مستقبلاً. ولا تبدو الحكومة في المقابل، عازمة على التراجع عن القانونين، فقد تبدو ماضية في توجه فصل العمل النقابي عن السياسي.
وقال يوسف أوشيش، السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، إن حزبه يطالب بالسحب الفوري لمشروع قانون العمل النقابي والحق في الإضراب، معلناً مساندته المطلقة وغير المشروطة للنقابات المستقلة ونقابات الوظيف العمومي التي تناضل من أجل إطار وظيفي ومعيشي كريم ومحترم للعمال الجزائريين.
وأوضح، خلال حضوره مراسم افتتاح مؤتمر نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس، أن حزبه يضم صوته لصوت النقابات المستقلة المطالب بسحب فوري لمشروعي القانونين المتعلقين بممارسة الحق النقابي والحق في الإضراب، وإعادة صياغتهما على أساس حوار فعلي تشارك فيه كل الفواعل الاجتماعية التي لها صلة بالموضوع.
وأبرز أوشيش ضرورة تقوية الروابط بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني المتشكل من نقابات وجمعيات من أجل بناء دولة مؤسسات تكون أهلاً لتطلعات الجزائريين، مشيراً إلى أن حزبه يتقاسم مع النقابات المستقلة النضال المشترك المتعلق بدولة الحق والقانون الدفاع عن الحقوق العمالية والمكتسبات النقابية والمرافعة من أجل مدرسة جزائرية عصرية ونوعية تتماشى مع الهوية الجزائرية وتعكس شخصيتها.
ويأتي موقف القوى الاشتراكية داعماً لمواقف أخرى مثل حزب العمال، الذي حذر من أن القانونين يمثلان منعرجاً تصفوياً للعمل السياسي والنقابي. وهاجمت لويزة حنون، الأمينة العامة للحزب، بشدة حرمان النقابيين من ممارسة السياسة، معتبرة أن الارتباط بين العمل النقابي والسياسي ثابت تاريخياً في الجزائر وفي أغلب دول العالم.
ولا تجد مشاريع القوانين الجديد المنظمة للعمل النقابي أي مساندة من الأطراف المعنية بالدرجة الأولى وهي النقابات، حتى تلك التي ترتبط تاريخياً بشكل وثيق مع السلطة، مثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهو التنظيم الأكثر حضوراً والأكبر تمثيلاً في الجزائر الذي تأسف لعدم إشراكه في إعداد القانونين الجديدين.
وقد اعتبر بيان الاتحاد أن مشروعي القانونين يتنافيان مع الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها الجزائر، ولا سيما المادتين 87 و98، ويتنافيان في بعض موادهما حتى مع الدستور الجزائري، مؤكداً أنهما لا يرقيان إلى مستوى تعزيز العمل النقابي والحريات في الجزائر، وهو ما ذهبت إليه عدة تنظيمات نقابية وتكتلات بيانات أبدت رفضها الكلي للقانونين، متهمة وزارة العمل بإعدادهما «دون إشراك القاعدة العمالية عن طريق ممثليها الشرعيين».
لكن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، يؤكد في مقابل ذلك أن التدابير الجديدة تضمن الحرية النقابية وتعززها، لكن في سياق توجه الفصل بين العمل النقابي والسياسي. وترمي الحكومة من وراء ذلك إلى عدم تكرار التجربة السابقة التي لعبت فيها النقابات دوراً فاعلاً في النضالات ضد سياسات الحكومة في فترة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة ولامست في مواقفها العمل السياسي كثيراً، خاصة في فترة الحراك الشعبي.
وحالياً، تهدف الحكومة لتمرير المشروع الأول المتعلق بالمنظمات النقابية وممارسة الحق النقابي الهادف إلى تحديد المبادئ والقواعد المرتبطة بالحرية النقابية وحماية ممارسة الحق النقابي، ويرمي المشروع الثاني المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها إلى «تحديد الأحكام المتعلقة بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب».
وتُلزم نصوص القانونين المنظمات النّقابية بإجراءات طويلة، تبدأ بالمصالحة ثم الوساطة والتحكيم قبل اللجوء للإضراب، وهو ما تعتبره النقابات تقييداً للحق الدستوري في الإضراب. ويشدد القانون على أن أيّ إضراب لا يحترم هذه الإجراءات الطويلة غير قانوني ويعاقب بمجالس تأديبية وباللجوء للعدالة. كما تم حصر الإضراب بمطالب مهنية محضة والظروف العامة للعمل»، يمنع الإضراب على أساس مطالب سياسية أو مدة غير محددة أو الإضراب المفاجئ أو المتقطع أو التضامني. ويفرض مشروع القانون التصويت بأغلبية مطلقة للعمال بحضور ثلثي العمال المعنيين لاتخاذ قرار الإشعار بالإضراب. ويقرّ أيضاً عدم تقاضي أيّ أجر خلال أيام الإضراب.
كما ينصّ المشروع على تحديد قطاعات الأنشطة ومناصب العمل التي تتطلّب تنفيذ قدر أدنى من الخدمة عن طريق التنظيم. وتعود سلطة تقدير تحديد القطاعات للسلطات العمومية دون أي إمكانية الطعن. كما ينصّ مشروع القانون على «منع الإضراب في قطاعات الإستراتيجية ذات الحساسية السيادية وفي المصالح الأساسية ذات الأهمية الحيويّة للأمة». ويمنع أيّ إضراب «قد يؤدّي توقف النشاط فيه إلى تعريض حياة المواطن أو سلامة أو صحته للخطر أو احتمال أن يؤدّي الإضراب إلى أزمة خطيرة».
وواجهت بعض النقابات مؤخراً بعض الضغوطات، خاصة في ما يتعلق بالحق في الإضراب. وتحول قبل أيام إضراب عمال البريد إلى قضية دولة استدعت تحقيق النيابة التي اعتبرت العمل إعاقة لمؤسسات الدولة، وذلك بسبب تزامن توقف الموظفين عن العمل مع أول يوم لصب منحة البطالة بقيمتها الجديدة التي أقرها الرئيس مؤخراً.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
