كشف وزير العدل، بلقاسم زغماتي، عن برمجة أولى جلسات محاكمة المتورطين في قضايا الفساد الكبرى يوم الإثنين 2 ديسمبر المقبل.
وفي تصريح بمجلس الأمة، قال بلقاسم زغماتي إن محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، ستعالج يوم 2 ديسمبر المقبل في جلسة علنية ملف الفساد في شقه المتعلق بمصانع تركيب السيارات التي تورط فيه وزراء سابقين ورجال أعمال والامتيازات التي تم منحها لأصحاب هذه المصانع.
وأوضح وزير العدل أن “الملفات ثقيلة ومفزعة وسيطلع عليها الرأي العام وسنترك المواطن يحكم على القاضي الجزائري إن كان متمكنا أو غير متمكن وإذا كانت هناك إرادة سياسية أم لا في محاكمة الفساد”.
وقال: “الشعب وحده من سیحكم علینا إن كنا نمتلك إرادة سیاسیة في محاربة الفساد وسوف يرى بنفسه جلسة محاكمة قضايا فساد مفزعة … حتى لا تقولوا عني ھذا الوزير جاء لیوزع علینا الكلام”.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القضايا تورط فيها وزيران أولان وهما سلال وأويحيى، ووزيرا صناعة سابقان هما يوسف يوسفي وبدة محجوب، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال.
وشدد ذات المتحدث أن الشعب الجزائري سيكتشف حقائق مذهلة خلال هذه المحاكمة وقال: “ستفاجئون كثيرا”، مؤكدا أن المحققین قد توصلوا إلى نتائج إيجابیة أولیة فیما يخص ھذه الملفات “المفزعة”.
وتابع زغماتي بتأكيده أن اليوم صارت هناك إرادة سياسة عكس السنوات الماضية، أين تم حينها سن قوانين للإبقاء على الفساد.
وشدد بلقاسم زغماتي على أن مكافحة الفساد ھي إرادة سیاسیة، ولیست مجاملة وتوزيع كلام مصرحا: “الأمر لا يتعلق بأننا نقدم مجموعة لصوص إلى المحاكم ثم السجون … ھكذا لن نفعل شیئا.. الأمر يتعلق بالإرادة السیاسیة”، مؤكدا أنها “ظاھرة ھدامة وفتاكة الفساد ولا تنتھي أو تزول بوجود العباقرة من القضاة وضباط الشرطة القضائیة، ولن يتمكنوا من فعل شيء دون إرادة سیاسیة”.
واستطرد يقول: “خیر دلیل على كلامي منذ نھاية مارس كم قضیة عالجنا، لقد عالجنا ما لم نعالجه منذ 2006 تاريخ ظھور قانون مكافحة الفساد، ما الذي تغیر؟ القوانین لم تتغیر لكن تغیرت الإرادة السیاسیة والنتائج ھنا موجودة”.
من جهة أخرى، قال وزير العدل حافظ الأختام، إن “قانون الاجراءات الجزائية الحالي لا يلائمنا، كما أن التدابير المستوردة لا تتماشى مع مقتضيات عملنا وأداء مؤسساتنا”.
وأكد أن إلغاء إجراء تأهيل الشرطة القضائية يعود لكونه مستوردا من دول أخرى، ولا يمكن تطبيقه ميدانيا بالجزائر، موضحا بقوله: “عند تطبيق قانون تأهيل ضباط الشرطة القضائية كانت النتائج عكسية تماما، بعد التأكد من أن المرونة والليونة في تعامل النيابة العامة مع الضبطية القضائية انقلبت إلى العكس تماما”.
وأضاف في السياق “منذ تطبيق التدابير المستوردة لم يكن هناك أية طفرة نوعية على عمل الضبطية القضائية ولم يكن هناك أي جديد”، متسائلا بقوله: “إلى متى نبقى رهائن لما يحصل لدى غيرنا، إلى متى نبادر نحن بالقوانين تتماشى مع الواقع الوطني الجزائري، ومع ضابط الشرطة الجزائري؟”.
وأشار أن الجزائر تمتلك مؤسسات وجامعات واساتذة وقضاة، متسائلا “هل نحن عاجزون لهذه الدرجة؟ لم نكلف أنفسنا عناء الاجتهاد، واكتفينا بالتقليد”، وأضاف “عندما نكف عن احتقار كفاءاتنا الوطنية سنقوم بشيء ايجابي للوطن”.
ووعد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي بتسوية وضعية إرهابي تائب سلم نفسه واستفاد من قانون المصالحة الوطنية المتعلقة بقطع مئات الكيلومترات للإمضاء على محاضر الرقابة القضائية.
ورد زغماتي على انشغال رفعه إليه عضو بمجلس الأمة أنه “سيعالج هذا الإشكال اليوم، وسينهي عناء التنقل بمئات الكيلومترات من خلال السماح له بالإمضاء في أقرب مركز للدرك الوطني على مستوى مدينة إليزي لكونه يقطن بولاية تمنراست”.
وبخصوص المحكوم عليهم بالسجن لمدة زمنية طويلة، قال زغماتي إنه سيعيد دراسة الملفات المتعلقة بتقريبهم من سجون قريبة من مقر اقامتهم، موضحا أن “حركة نقل السجناء تعتمد على نوعية الأحكام خاصة إذا كانت طويلة المدى وهو ما يستدعي نقل السجناء نحو مراكز إعادة التأهيل”.
