أفريقيا برس – الجزائر. كشفت الرئاسة الجزائرية، عن قرار إدماج أفراد الجالية بالمهجر في نظام التقاعد الوطني، بعد رفع هذا الانشغال بإلحاح في الفترة الأخيرة، خاصة من قبل المقيمين في دول الخليج. يأتي ذلك، في وقت أعلن البرلمان عن اعتماد لجنة تحقيق تخص غلاء تذاكر الطيران نحو الوجهة الجزائرية.
وبحسب مصالح الرئاسة، فقد وقّع الرئيس عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتعلق بالانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج. ويسمح هذا النظام للعمال الأجراء وغير الأجراء الاستفادة من تقاعد جزائري مقابل دفع اشتراكات دورية لصندوق التقاعد ومصالح الضمان الاجتماعي. وسيتم نشر المرسوم في النسخة المقبلة للجريدة الرسمية ليدخل حيز الخدمة.
وخلال زيارات الرئيس عبد المجيد تبون الأخيرة لدول الخليج وتركيا وإيطاليا، كان هذا المطلب في مقدمة ما رفعه أفراد الجالية، كون بعضهم يعيش في دول ليس فيها نظام تقاعد بالمعنى المتعارف عليه في الجزائر، وهو انشغال وعد الرئيس بمعالجته، عبر إيجاد صيغة تسمح للمقيم بالخارج بدفع الاشتراك والاستفادة بعد دخول سن المعاش من التقاعد. وقبل نحو شهرين، جهزت الحكومة مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأعضاء الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني.
ويحدد هذا المرسوم الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأعضاء الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني وكذا حقوقهم والتزاماتهم”. كما سيسمح المرسوم، وفق الحكومة، للأشخاص المعنيين بالحصول على الحقوق في معاش التقاعد في الجزائر خلال فترة مسارهم خارج التراب الوطني الاستفادة من التغطية الاجتماعية والأداءات العينية للتأمين عن المرض، وذلك مقابل دفع اشتراك التقاعد والتأمين عن المرض كما ينص عليه التشريع الوطني.
من جانب آخر، اعتمد المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) في الجزائر، مقترحا لإنشاء لجنة تحقيق حول معاناة المواطنين والجالية من صعوبات السفر. وكان النائب عن الجالية، عبد الوهاب يعقوبي، قد أودع هذه المبادرة التشريعية يوم 13 تشرين الأول/أكتوبر 2021 لإنشاء لجنة التحقيق في ظل شكاوى مواطني المهجر بقوة من غلاء أسعار الخطوط الجوية الجزائرية التي لم تمكنهم من زيارة الوطن.
وأبرز النائب يعقوبي في تعليقه على قرار قبول مكتب المجلس الشعبي الوطني إنشاء هذه اللجنة، انه سعيد بهذا القرار خاصة أنه لم يسمح حسبه بتشكيل أي لجنة تحقيق برلمانية منذ سنة 2011. وأبرز أن “هذه المبادرة التشريعية تستلزم دستوريا موافقة 20 نائبا، ولكني آثرت أن يمضي عليها أكثر من الضعف أي 44 نائبا”.
وفي نص اللائحة التي تطلب إنشاء لجنة التحقيق، ذكر النائب وهو يسرد وقائع بداية انحسار فيروس كورونا سنة 2021، أن قرار الفتح الجزئي بثلاث رحلات يومية فقط انطلاقا من باريس خلق حالة اختناق كارثية، أدت إلى تفشي المحسوبية والرشوة والتلاعب بالأسعار في حالة احتكار وابتزاز واضحة للجميع. كما انجر على ذلك ارغام مواطنينا على دفع أسعار خيالية للتذاكر سيما الذين وجدوا أنفسهم مرغمين على المرور على باريس خصوصا للتمكن من الحصول على امتياز شراء تذكرة نحو الوطن في ظروف كارثية.
وأبرز أكثر من 82 بالمائة من أفراد الجالية الجزائرية يقيمون في فرنسا وأن الجزائر هي الشريك الجوي الثاني لفرنسا من حيث حجم الركاب السنوي وازداد حجم الحركة بشكل سريع، حيث احتلت الجزائر المرتبة الأولى بين شركاء الطيران الفرنسيين من حيث عدد الركاب، مشيرا إلى أن كانت شركات نقل البلدين كانت تضمن 36 رحلة منتظمة يوميًا بين عاصمتي الجزائر وباريس وحدهما دون حساب باقي الرحلات من باريس نحو مطارات المدن الداخلية بالجزائر وانطلاقا من المدن الداخلية بفرنسا نحوها.
واعتبر أن الغلق الذي استمر فترة طويلة أدى إلى تفاقم هشاشة الخطوط الجوية الجزائرية التي يجب أن تعوض آلاف تذاكر النقل التي لم تقابلها خدمة رغم الأسعار الخيالية المعتمدة، مشيرا إلى حالة الغلق أدت إلى خسائر للخطوط الجزائرية بنحو 80 مليار دينار عام 2020، وستكون خسائرها كبيرة أيضا إن لم تكن أكثر في عام 2021.
وخلال تلك الفترة، فاقت أسعار التذاكر نحو فرنسا الألف يورو ووصلت إلى أرقام خيالية في الرحلات البعيدة نحو كندا وغيرها، مما حرم الكثير من الجزائريين من العودة في بلادهم في ظرف صعب فقد فيه البعض أفرادا من عائلاتهم داخل البلاد بسبب فيروس كورونا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
