أفريقيا برس – الجزائر. أفرجت السلطات الجزائرية، الأربعاء بشكل مفاجئ عن عدد كبير من الناشطين ومعتقلي الرأي، الذين كانت اعتقلتهم السلطات ولاحقهم القضاء وصدر في حق بعضهم أحكام بالسجن، لدواع سياسية، وبسبب مواقف وآراء وتنظيم مظاهرات في إطار الحراك الشعبي.
وأعلن الأربعاء الإفراج عن الناشط إبراهيم لعلامي، وهو أول ناشط كان قد قام بمظاهرة ضد ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة في يناير/ كانون الثاني 2019، قبيل اندلاع مظاهرات الحراك الشعبي، لكن السلطات لاحقته بعد ذلك، ما دفعه إلى محاولة الهجرة غير النظامية إلى إسبانيا، حيث أعيد من هناك إلى الجزائر، وكان محاموه قد ذكروا تعرضه للتعنيف خلال فترة توقيفه، وصدر في حقه حكم بالسجن، قبل أن يفاجئ الرأي العام بالإفراج عنه .
وأطلقت السلطات كذلك سراح الصحافي عبد الكريم زغليش، الذي كانت اعتقلته السلطات قبل أشهر ولاحقته بتهم سياسية ودين بالسجن، كما أفرج عن الناشط في الحراك الشعبي في كندا لزهر زوايمية، الذي اعتقلته السلطات الجزائرية، عند مغادرته الجزائر إثر زيارة كان قد قام بها للبلاد، للإشراف على حفر وقفية، وأفرج أيضا عن الناشط ناصر بن عيسى وبلغيث حسام الدين والناشط حسن بوقزوحة ومرابط شعيب، والناشط أحمد كتفي.
كذلك، أفرجت السلطات عن ناشطين في الحراك الشعبي، انتهت فترة محكوميتهم، وهما علي ضرار بعد ستة أشهر سجن وبومدين بوزيزة بعد شهرين من السجن، وعبد القادر تريش بعد ستة أشهر من السجن، كما تم إلغاء حكم غيابي بالسجن في حق ثلاثة ناشطين آخرين هم فؤاد كالي وزرقين منير وصادقي إلياس، واللافت أن الإفراجات شملت على وجه الخصوص الناشطين المتابعين في قضايا تخص، التجمهر غير المرخص والمساس بالوحدة الوطنية وعرض منشورات.
تأمل أوساط سياسية ومدنية تنشط في مجال الدفاع عن الحريات، أن تشمل حملة الإفراجات أكبر عدد من الناشطين الموقوفين في السجون
وتأمل أوساط سياسية ومدنية تنشط في مجال الدفاع عن الحريات، أن تشمل حملة الإفراجات أكبر عدد من الناشطين الموقوفين في السجون، على غرار بعض الناشطين المعروفين كالمدون زكي حناش، الذي كانت الأمم المتحدة قد أثارت قضيته مع السلطات الجزائرية.
غير أنه لا يعرف ما إذا كانت حملة الإفراجات الجديدة ستشمل بعض الناشطين الذين وجهت لهم تهم الانتماء إلى تنظيمات صنفتها السلطات الجزائرية على أنها إرهابية (حركتي الماك التي تطالب بانفصال منطقة القبائل ورشاد المقرّبة من الإسلاميين)، وتبدو قضاياهم معقدة على غرار الصحافي محمد مولوج المتهم بالانتماء إلى الماك، والناشط الحقوقي والصحافي حسن بوراس المتهم بالانتماء إلى رشاد، والناشط المدافع عن البيئة محاد قاسمي.
وتأتي حملة الإفراجات المفاجئة هذه عشية بداية شهر رمضان المبارك، ودون سابق إشارات سياسية، لكنها تزامنت مع زيارة لوزير الخارجية الأميركي جون بلينكن إلى الجزائر، حيث تتعرض البلاد في الفترة الأخيرة، إلى ضغوط دولية من قبل المنظمات الحقوقية، بشأن التضييق على الحريات وحملة الاعتقالات ضد الناشطين، وهو ملف كانت أعلنت السفارة الأميركية أنه سيكون على أجندة مباحثات بلينكن مع المسؤولين الجزائريين.
كما كانت نائبة وزير الخارجية الأميركية ويندي شريمان قد أثارت الموضوع خلال زيارتها إلى الجزائر في الـ17 من الشهر الجاري.
وكانت مجموعة أحزاب سياسية كـ”جبهة القوى الاشتراكية”، و”التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطية”، وحزب “العمال” و”حركة مجتمع السلم”، قد طالبت في الأيام الأخيرة السلطات بوقف الخيار الأمني في التعامل مع ملف الحريات ووقف اعتقالات الناشطين، وحذرت من أن استمرار هذه السياسات سيعرض الجزائر لسلسلة ضغوط وابتزاز أجنبي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
