أفريقيا برس – الجزائر. قبلت غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا، الخميس، الطعن بالنقض في قضية المدير العام السابق للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل ونجله والوالي السابق موسى غلاي وبالتالي احالة الملف من جديد على مجلس قضاء بومرداس لاعادة محاكمة المتهمين مجددا بتشكيلة قضائية جديدة.
وبالمقابل رفضت نفس الغرفة الطعن بالنقض في قضية الابنة المزعومة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة “نشيناش زوليخة” المدعوة مدام مايا ومن معها على غرار الوزيرين السابقين عبد الغاني زعلان ومحمد الغازي الى جانب اللواء عبد الغاني هامل وبالتالي تصبح الاحكام نهائية.
وحسب المعلومات التي بحوزة “الشروق”، فإن القرار الأول فصل فيه القسم العاشر لغرفة الجنح والمخالفات لدى المحكمة العليا، والمتعلق بالطعن بالنقض الذي تقدم به اللواء عبد الغني هامل ونجله وبقية المتهمين والمرفوع ضد الحكم الصادر عن الغرفة الجزائية لدى قضاء بومرداس، التي أيدت في سبتمبر 2020، الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في حق عبد الغني هامل، المدير العام للأمن الوطني الأسبق ووالي تيبازة السابق موسى غلاي، حيث أدانتهما بـ12 سنة سجنا نافذا وبـ10 سنوات سجنا نافذا في حق كل من الواليين السابقين لنفس الولاية، عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي، وتثبيت حكم بالسجن النافذ بـ3 سنوات في حق كل من شفيق هامل المتهم باستغلال أعوان الدولة للحصول على امتيازات، وسليم جاي، رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا.
كما تم كذلك تأييد الحكم بـ4 سنوات مع وقف التنفيذ في حق وزير المالية الأسبق حاجي بابا عمي، و5 سنوات حبسا نافذا لمدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا علي بوعمريران، وسنتين سجنا نافذا في حق كل من حدو عبد القادر مدير الصناعة والمناجم لولاية تيبازة سابقا ومحمد بوعمامة، محافظ عقاري سابق بالقليعة بنفس الولاية.
إضافة إلى تأييد الحكم بسنة سجنا نافذا في حق عبد الحكيم زراد، وهو مستثمر خاص، متهم بالاستفادة من أعوان الدولة قصد الحصول على امتيازات، بينما تمت تبرئة ساحة جمال خزناجي المدير العام للأملاك الوطنية.
أما القرار الثاني الذي صدر عن القسم السادس لمحكمة الجنح والمخالفات لدى المحكمة العليا والمتعلق بالطعن بالنقض في قضية الابنة المزعومة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، نشيناش زوليخة- شفيقة المدعوة “مايا”.
وكانت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء تيبازة، قد أيدت في ديسمبر الماضي الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية للشراقة، حيث أدانت المتهمة الرئيسية في قضية الحال نيشناش زوليخة المدعوة “مدام مايا” بـ12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 6 ملايين دينار جزائري مع مصادرة أملاكها، كما تمت إدانة ابنتيها إيمان وفرح بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحدة منهما وغرامة مالية قدرها 3 ملايين دينار مع مصادرة ممتلكاتهما.
أما والي ولاية الشلف ووزير العمل السابق محمد غازي المتورط أيضا في هذه القضية، فقد أدانته المحكمة بـ10 سنوات سجنا نافدا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري فيما دين نجله شفيع بـ18 شهرا سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار.
وأدانت المحكمة والي وهران السابق عبد الغني زعلان والمدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، على التوالي بـ8 و10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار لكل واحد منهما.
وحكم على المستثمرين المقاولين بلعيد عبد الغني وبن عائشة ميلود على التوالي بـ 7 و10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري لكل منهما.
أما النائب المتقاعد عمر يحياوي الموجود في حالة فرار خارج الجزائر فقد أدانته المحكمة بـ10 سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار ومصادرة الأملاك وإصدار أمر دولي بالقبض عليه.
كما ألزم منطوق الحكم “مدام مايا “وابنتيها بدفع مبلغ 600 مليون دينار جزائري كتعويض للخزينة العمومية.
