أفريقيا برس – الجزائر. أعلن القضاء الجزائري عن برمجة استئناف محاكمة الصحافي إحسان القاضي يوم 21 أيار/مايو المقبل وذلك في قضية التمويل الأجنبي التي أدين فيها قبل شهرين بـ5 سنوات سجنا منها 3 نافذة، في وقت كشفت منظمة مراسلون بلا حدود عن قيامها بمساع لدى الرئيس عبد المجيد تبون للإفراج عن الصحفي ورفع القيود عن ممارسة الصحافة.
ويتابع القاضي الذي تحظى قضيته بمتابعة دولية، بتهمة التمويل الأجنبي وفقا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب “بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وغرامة من 50 ألف دينار إلى 70 ألف دينار جزائري، كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة”، بينما أسقط قاضي التحقيق، وفق محاميه، التهم المرتبطة بالمادتين 96 و79 المتعلقتين المساس بالنظام العام والمصلحة الوطنية.
وسبق محاكمة القاضي أمام القضاء الابتدائي توتر شديد خلفته تصريحات الرئيس تبون لوسائل إعلام محلية والتي تحدث فيها عن قضية إحسان القاضي بالتلميح، قائلا: “هناك خبرجي أغلقوا مؤسسته التي كانت تعمل خارج القانون فقام محامون في الخارج للدفاع عنه”، وهو ما اعتبره المحامون طعنا في قرينة البراءة وتوجيها للقضاء الذي كان يستعد لمحاكمة القاضي وأعلنوا عقب ذلك مقاطعتهم للمحاكمة.
وتتعلق هذه القضية في تفاصيلها بـ”مبلغ 25 ألف جنيه استرليني، تلقاه الصحافي من نجلته المقيمة بلندن تينهينان القاضي التي تُعدّ أحد المساهمين مؤسسة إنترفاس ميديا”. وأوضح المحامون أنّ “مؤسسة إنترفاس ميديا ناشرة موقعي راديو أم ومغرب إمرجنت، كانت تعاني من ديون ضرائب ما بين سنة 2019 إلى سنة 2022 تقدر بـ 9 ملايير سنتيم (500 ألف دولار)، الأمر الذي خلّف غلق ثلاث حسابات بنكية خاصة بالمؤسسة”، ما دفع حسبهم تينهينان قاضي لترسل من مالها الخاص ما قيمته 25 ألف جنيه استرليني على دفعات لوالدها من أجل صب رواتب الصحفيين، باعتبارها من الشركاء في المؤسسة.
ويعتقد دفاع الصحافي خارج التهم الرسمية، أن الأسباب الحقيقية لسجن القاضي تعود لمقال رأي خاض فيه في مشروع العهدة الثانية للرئيس عبد المجيد تبون وموقف المؤسسة العسكرية من ذلك، وأيضا تغريدة، كانت تعليقا على تصريح الرئيس عبد المجيد تبون بخصوص استرجاع 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة في الفترة السابقة، حيث شكك الصحافي في صحة هذا الرقم.
ويعد القاضي الذي ينشط في الميدان منذ فترة الثمانينات من أبرز الصحفيين في الجزائر وهو معروف بنظرته النقدية القوية لواقع الحريات الديمقراطية في الجزائر، كما تشرف مؤسسته على منح جائزة للصحافة الاستقصائية “علي بودوخة” كل سنة. وهو يدير مؤسسة انترفاس ميديا الناشرة لموقع راديو أم ومغرب إمرجنت اللتين تم غلقهما.
وفي نفس السياق، أعلن ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في شمال إفريقيا، خالد درارني، حضوره حفل الاستقبال الذي نظمه الرئيس تبون لعدد من الصحفيين بمناسبة اليوم العالمي للصحافة، قائلا إنه سيحمل رسالة رسمية من المنظمة إلى رئيس الجمهورية يدعو فيها إلى رفع القيود والتضييق على الصحافة وإطلاق سراح إحسان القاضي. وأبرز أن المنظمة ستقوم بهذه المناسبة بتقديم سلسلة من الطلبات والتوصيات فيما يتعلق بوضع الصحافة في الجزائر.
وأظهر الترتيب الجديد الذي أصدرته “مراسلون بلا حدود” تراجع الجزائر في مؤشر حرية الصحافة الدولي لسنة 2023، إلى المرتبة 136 عالميا بعد كل من تونس التي احتلت المركز 121 وموريتانيا التي جاءت في المرتبة 86 عالميا، وقبل المغرب وليبيا اللتين احتلتا المركز 144 و149 دوليا.
وأبرز التقرير في تحليله للوضع في الجزائر أن حرية الصحافة تواجه العديد من الخطوط الحمراء، حيث إن مجرد الإشارة إلى الفساد أو قمع المظاهرات من شأنه يكلف الصحفيين التهديدات والاعتقالات، لافتا إلى أن الساحة الإعلامية لم يسبق لها أن شهدت مثل هذا التدهور، حيث باتت وسائل الإعلام المستقلة تتعرض للضغوط باستمرار ويُسجن الصحفيون أو يحاكَمون بانتظام، ناهيك عن إجراءات الحجب التي تطال العديد من المواقع الإلكترونية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
