أفريقيا برس – الجزائر. ردت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الخميس، على مغالطات تضمنها الإشعار الأخير الذي نشرته وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية ويخص تعليق الاتفاق الجزائري-الفرنسي لسنة 2013 الخاص بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.
وكان ذات الإشعار، المنشور بتاريخ 19 أوت الجاري، قد نسب مسؤولية تعليق الاتفاق إلى الجانب الجزائري، حيث أشار إلى أن “الجزائر قد توقفت عن تطبيق أحكامه ابتداء من تاريخ 11 ماي 2025”.
وأكد مصدر من وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية لوكالة الأنباء الجزائرية أن ما ورد في البيان الفرنسي هو “محض ادعاء كاذب”.
أوضح المصدر أن “التدابير التقييدية على دخول المواطنين الجزائريين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة إلى الأراضي الفرنسية قد تم اتخاذها من قبل الجانب الفرنسي ذاته منذ شهر فيفري الماضي، وهي التدابير التي تم التنديد بها وقتذاك عبر بيان رسمي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية بتاريخ 26 فيفري 2025”.
وذكر المصدر، وفق ما أوردت وكالة الأنباء العمومية، أن “أول حالة منع من دخول الأراضي الفرنسية لأحد حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية قد تم تسجيلها في 13 فيفري 2025، وهي السابقة التي تلتها حالة ثانية بتاريخ 26 فيفري 2025″، مضيفا: “مثلما ورد آنذاك في بيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، فإن هاتين الحالتين كانتا محل طلبات توضيح رسمية وجهت إلى السلطات الفرنسية”.
وأضاف المصدر أن “سوء نية الجانب الفرنسي ظاهرة للعيان في هذه القضية، على اعتبار أنه هو من يتحمل مسؤولية الإخلال أولا ببنود الاتفاق، في حين أن رد الفعل الجزائري اقتصر على تطبيق تدابير مماثلة تندرج حصريا في إطار مبدأ المعاملة بالمثل”.
وفي الختام، أكد مصدر وزارة الشؤون الخارجية بأن هذا الملف يعتبر مغلقا وبصفة نهائية بالنسبة للجانب الجزائري، وذلك في “أعقاب إبلاغ الجانب الفرنسي، في 07 أوت الفارط، بقرار الجزائر القاضي بنقض الاتفاق الجزائري-الفرنسي لسنة 2013 المتعلق بالإعفاء من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
