أفريقيا برس – الجزائر. عادت صحيفة “لوموند” الفرنسية إلى قرار السلطات الجزائرية المتعلق بوقف العمل بـ”الوضع تحت التصرف” للعقارات التي تستغلها السفارة الفرنسية وملحقاتها الدبلوماسية في الجزائر، في أعقاب الأزمة التي فجرها الطرف الفرنسي، فيما يعرف بأزمة الحقائب الدبلوماسية.
وقالت الصحيفة إن التهديد الذي لوحت به الجزائر منذ أشهر بات حقيقة، ويجري تنفيذه الآن في ظل اشتداد الأزمة بين فرنسا والجزائر، في أعقاب نشر رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 6 أوت الجاري، يطلب فيها من حكومة فرانسوا بايرو إظهار “المزيد من الحزم” تجاه الجزائر.
وأوضحت الصحيفة أن رد الفعل الجزائري لم يتوقف عند إنهاء الامتياز العقاري للممثليات الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر، وإنما تعداه إلى إلغاء العمل بالاتفاقية الثنائية لعام 2013، بشأن الإعفاء المتبادل لتأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية. وقالت إن القرار الجزائري، يتجاوز مجرد “تعليق” الاتفاقية المذكورة، كما في القرار الفرنسي.
وأبرزت الصحيفة أن رد الجزائر اتسم ببعدين. الأول هو تبرير الذات: إذ ترفض الجزائر اتهامها بأنها سبب الأزمة وتُحمّل باريس مسؤوليتها. والثاني هو المعاملة بالمثل: فأي إجراء انتقامي فرنسي – لاسيما فيما يتعلق بالتأشيرات – يستدعي ردا جزائريا مماثلا، وأشارت إلى أن الجزائر تتجنب في هذه المرحلة أي انحراف لفظي من شأنه أن يُعجّل بقطيعة واضحة.
مع ذلك، تضيف الصحيفة، يبقى حوار الطرشان بين العاصمتين شاملا، ولا ينبئ بأي مخرج من الأزمة على المدى القريب أو المتوسط. ومن المرجح أن تُبرز قضية العقارات، التي عادت إلى الواجهة بمبادرة من الجزائر، هذا الأمر. وأضافت: “من حيث الشكل، يمكن اعتبار الدعوة الموجهة إلى باريس لإرسال وفد إلى الجزائر لبدء مناقشة هذه القضية عرضا للحوار. أما من حيث الجوهر، فإن التفسيرات المتباينة للنصوص تُنذر بتبادلات متوترة”. ولاحظت بأن ما تعتبره الجزائر “التأجير المجاني” للعقارات لصالح الشبكة الدبلوماسية الفرنسية هو موضع جدل.
وتوقفت “لوموند” عند التمييز بين حالتين مختلفتين للغاية: المجمع العقاري الضخم – المكاتب والمساكن – التابع للسفارة الفرنسية والذي يمتد على مساحة 14 هكتارا في حديقة “بيلتزر” في حيدرة بأعالي الجزائر العاصمة، وفيلا “ليزوليفيي”، مقر إقامة السفير بمساحة 4 هكتارات، ويقع في الأبيار.
وتزعم الصحيفة أن وضع الممتلكات الفرنسية في الجزائر تمت تسويته بموجب المادة 19 من اتفاقيات إيفيان المبرمة في مارس 1962. وقد نصَت المادة المذكورة على الحفاظ على الملكية الفرنسية “للمباني التي تُعتبر ضرورية للسير الطبيعي” لـ”الخدمات” الفرنسية في الجزائر.
كما أشارت إلى أنه في عام 1963، فصلت اتفاقية ثنائية قائمة هذه الممتلكات التي لا تزال تحت الملكية الفرنسية. وشمل ذلك، في المقام الأول، حديقة “بيلتزر” على مرتفعات حيدرة، حيث كانت السفارة وخدماتها. أما مصير فيلا “ليزوليفيي” فكان مختلفا، تقول “لوموند”. فبناء على طلب أحمد بن بلة، الرئيس الجزائري آنذاك، حذف المبنى من قائمة العقارات المشمولة باتفاقية عام 1963.
بمعنى آخر، قبلت باريس نقل ملكيته إلى الجزائر. وتم التوقيع على عقد إيجار مؤقت لمدة ستين عامًا، بقيمة رمزية قدرها فرنك واحد. إلا أنه انتهى في أوت 2023، دون أن تتمكن أي من الحكومتين من تجديده، ومنذ ذلك الحين، يسود غموض قانوني تام بشأن وضعية “فيلا ليزوليفيي”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
