أفريقيا برس – الجزائر. وصل وزير الخارجية المالي عبدولاي ديوب، إلى الجزائر، لمناقشة نتائج الاجتماع الثاني رفيع المستوى لتطبيق “اتفاق الجزائر”، الذي عقد في باماكو من 1 إلى 5 أغسطس/آب، وإجراء المشاورات السياسية، تحضيراً لعقد الاجتماع الوزاري للجنة الوساطة الدولية للسلام في مالي.
واتفقت الجزائر ومالي على تاريخ لاجتماع لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق، المقرر عقده قريباً في باماكو برئاسة الجزائر، وأكدت الخارجية الجزائرية تحديد التاريخ دون أن تكشف عنه، حيث ستترأس الجزائر الاجتماع المرتقب، بصفتها رئيسة لجنة الوساطة، وتشارك فيه دول جوار مالي، ومنظمات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بهدف دعم خطوات تنفيذ “اتفاق الجزائر”، الموقّع بين الحكومة المركزية في باماكو وحركات الطوارق في مايو/أيار 2015.
وثمّن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة خلال لقائه نظيره المالي ديوب، النتائج التي توصل إليها الاجتماع الأخير، الذي جمع الحكومة المالية وقادة حركات الطوارق، تعزيزاً لتطبيق “اتفاق الجزائر”، والتقدم الذي تحقق في مسألة نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، وكذا بعض جوانب الإصلاحات السياسية والمؤسساتية في مالي.
وكان الاجتماع الذي انتهى يوم الجمعة الماضي، قد توصل إلى اتفاق يقضي بإدماج 26 ألفاً من مقاتلي الحركات المسلحة في الجيش المالي، على دفعتين قبل نهاية سنة 2024، واستحداث وتفعيل لجنة مختصة تتكفل بالأعمال الخاصة بالأطر المدنية السامية والعسكريين التابعين لهذه الحركات، وإطلاق إصلاحات سياسية ومؤسساتية غير مرتبطة بالتعديل الدستوري المرتقب في مالي.
وأفاد بيان للخارجية الجزائرية بأن الوزيرين لعمامرة وديوب اتفقا على “الدفع بتنفيذ اتفاق السلام والمصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، في إطار الجهود الجارية الرامية إلى العمل على إقرار فترة انتقالية ناجحة في جمهورية مالي”، كما تم التشديد على “ضرورة الحفاظ على هذه الديناميكية الإيجابية للسلم والمصالحة، ودعمها من أجل توطيد مسار الإصلاح الجاري والعودة إلى النظام الدستوري، وتعزيز السلم الدائم في مالي”، والخروج من المرحلة الانتقالية التي تعيش فيها مالي منذ مايو/أيار 2021، بعد انقلاب قاده العقيد أسيمي غويتا، وكذا مواجهة “التهديدات الإرهابية والجريمة العابرة للحدود في بلدان الساحل الصحراوي”.
وأكد الوزير لعمامرة للوزير المالي، أن” الجزائر، وبالنظر لمسؤولياتها على رأس الوساطة الدولية ولجنة متابعة تنفيذ الاتفاق، وبصفتها بلداً مجاوراً؛ لن تدخر أي جهد لدعم الأطراف المالية في سبيل السلم والمصالحة في مالي موحد ومستقر وديمقراطي ومزدهر”، كما تقرر في السياق نفسه “إعادة بعث آليات التعاون الثنائي، بما في ذلك اللجنة الاستراتيجية الثنائية التي من المقرر عقد دورتها الـ18 في باماكو، واللجنة المشتركة العليا، ولجنة الحدود الثنائية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
