بقلم : فريدة شراد
أفريقيا برس – الجزائر. أجمع اجتماع الحكومة مع ولاة الجمهورية بالجزائر الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية؛ على ضرورة التطبيق الصارم لما تم الاتفاق عليه وما تم سنه من قوانين على رأسها غلق ملف مناطق الظل قبل نهاية السنة الجارية، وإنشاء خلايا للاستماع لانشغالات المواطنين، معلنا عن إعداد قانون جديد لتسيير المرفق العام.
وخاطب الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، خلال اختتام اجتماع الحكومة بالولاة، المنظم تحت شعار “إنعاش اقتصادي، توازن إقليمي، عدالة اجتماعية”، قائلا: “أدعوكم إلى التطبيق الصارم لتوجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بوضع خلايا استماع لانشغالات وتظلمات المواطنين والرد عليها وتحسين استقبالهم”.
وأوعز عبد الرحمن بزيادة قنوات الاتصال مع المواطنين، خاصة مع زيادة التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي، وطلب ولاة الجمهورية بالمساهمة في تطبيق التدابير الخاصة بتسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيطها ومحاربة البيروقراطية والمساهمة في التحول الرقمي للإدارة على المستوى المحلي وتقديم تسهيلات للمستثمرين وأصحاب المشاريع.
وحث عبد الرحمن الولاة على إصلاح أساليب تسيير المرفق العام على المستوى المحلي، من خلال مقاربة اقتصادية عقلانية وفعالة وإدخال أساليب جديدة في التسيير والخروج عن الحدود التقليدية للمناطق مع الاستغلال الأمثل للمرافق العمومية.
كما قررت الحكومة الجزائرية وضع قانون خاص يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تسيير المرفق العام بهدف عصرنة طرق تسيير المرافق العمومية المتوفرة على مستوى الحكومة التي هي بصدد الانتهاء من إعداده قبل عرضه على غرفتي البرلمان.
الجزائر تحصي سكانها واقتصادها
وحسب مخرجات الاجتماع فستشرع الحكومة في الإحصاء العام للسكان والإسكان قبل نهاية السداسي الأول من السنة القادمة، حيث ستتمكن العملية من ضبط التعداد السكاني والخصائص الديمغرافية وتقديم بيانات دقيقة حول مؤشرات النمو الاقتصادي الفعلي.
وأكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، أن هذه العملية ستعطي ايضا بعدا تنمويا جديدا سيجده المواطن في المخططات التنموية والاجتماعية والاقتصادية للرد على مطالبه.
وجاء هذا القرار حسب الوزير الأول من أجل تقوية شبكة احصائية محلية وإنشاء قاعدة بيانات مرجعية حول الإمكانيات والمؤهلات المحلية لكل بلدية وكذلك مؤشرات الانسجام والتناسق الاجتماعي.
وسيتم إدراج مسح إحصائي بلدي شامل سيساهم في توجيه سياسات التنمية بتكريس المقومات التنموية العادلة لكافة الفئات والمناطق وتقليص الفوارق التنموية بينها لتأخذ بعين الاعتبار المعطيات والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية لكل منطقة.
و أضاف عبد الرحمن: “ستطلق الحكومة خلال الأسابيع المقبلة عملية الإحصاء الاقتصادي الذي سيوفر قاعدة بيانات خاصة بالكيانات الاقتصادية والإدارية مهما كانت طبيعتها القانونية”.
وطالب بن عبد الرحمن الولاة والأطر المحلية بإنجاح هذه العملية التي تكتسي حسبه طابعا استراتيجيا، وستسمح بإعداد وإثراء قاعدة المعلومات الاقتصادية التي تحتاجها الحكومة من أجل صياغة السياسات التنموية الوطنية، وموازاة مع جرد مختلف الهياكل الديموغرافية والسكن والعقار الصناعي والفلاحي والسياحي.
إصلاح قانوني الجمعات المحلية
وعيّن الوزير الأول وزير المالية، ورشات الإصلاح الخاصة بمراجعة قانوني البلدية والولاية بداية من شهر أكتوبر القادم في سبيل دعم وتحسين الحوكمة المحلية.
وقال بن عبد الرحمن للولاة: “اعتبارا للدور الكبير الذي تلعبه الجماعات المحلية كفاعل أساسي وشريك رئيس في تحقيق التنمية بمختلف أبعادها، وبالنظر أيضا إلى أهمية تسيير المرافق العمومية على المستوى المحلي وارتباطها الوثيق بالحياة اليومية للمواطن، حرصت الحكومة على إدراج الإصلاحات الهيكلية التي تصب في اتجاه دعم وتحسين الحوكمة المحلية شملت على الخصوص إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية، حيث ستنصب ورشات الإصلاح الخاصة بذلك بداية أكتوبر القادم”.
وأضاف عبد الرحمن: “انطلاقا من إيماننا بضرورة تحقيق التناسق والانسجام بين السياسات القطاعية وضمان التقاطع مع مخططات وبرامج التنمية على المستوى المحلي والتي يستوجب إعدادها وتنفيذها وفق مقاربة تشاركية بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، تهدف الحكومة من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية إلى إعطاء أهمية أكبر للإقليم وتعزيز جاذبيته وقدرته التنافسية بما يتماشى مع إعادة سياسات التنمية المحلية ويسمح بقدر أكبر من الفعالية حتى تلعب دورا أكبر على المستوى الاقتصادي مدعومة من طرف الحكومة بآليات تشجيع ودعم الاستثمارات وكذلك أدوات تحسين استغلال المرفق العام الواقع ضمن إقليم اختصاصها”.
ومن أهم مخرجات اللقاء الذي عقد للمرة الثالثة منذ تولي الرئيس تبون لقيادة البلاد في 12 ديسمبر وعملا بإعادة تفعيل دور أدوات التخطيط ووضع الأطر الاستراتيجية التي تضمن التوجيه الصحيح للتنمية على المدى المتوسط والبعيد، ستعمل الحكومة على “بلوغ المخطط الوطني لتهيئة الإقليم قصد تحديد الاستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم حتى تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وحتى الديمغرافية، كما ستتبعها أيضا عملية تكييف واسعة لجميع المخططات الولائية والبلدية”
ضبط استعمال العقار وإطلاق الاستثمارات
وأمهل الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، ولاة الجمهورية 18 شهرا لضبط استعمال العقار والوصول إلى الاكتفاء الذاتي ودفع المشاريع الاستثمارية المحلية.
وأعلن عبد الرحمن أن الحكومة شرعت في ضبط استعمال العقار بكل مكوناته سواء الفلاحي أو الصناعي أو السياحي واسترجاع العقارات غير المستغلة.
وقال الوزير الأول أن الوقت قد حان لمنح العقار للمستثمرين الحقيقيين بهدف الوصول إلى الأمن المعيشي والتوقف عن التبعية لتقلبات الأسعار في السوق الدولية، وأنه على الولاة مراعاة تحقيق هذا الهدف في آجال زمنية محددة بـ18 شهرا.
وحسب الوزير الأول، فقد قامت الحكومة بمراجعة قانون الاستثمار وإعداد نصوصه التنظيمية وهو ما اعتبره “انجازا”.
مضيفا أن مجمل التوصيات المطروحة من طرف القائمين على الورشات تم احتواؤها في إطار مخطط عمل الحكومة لاسيما ما يتعلق بشق الاستثمارات في كل القطاعات.
اللقاء “التقييم والتقويم والاستشراف”
وكان رئيس الجمهورية الجزائري قد أبرز في افتتاح الاجتماع أهمية اللقاء في “التقييم والتقويم واستشراف ما ينتظرنا من جهد لبلوغ ما سطرناه من أهداف على المدى القصير والمتوسط والبعيد في مسار تكريس دولة القانون وإرساء قواعد الحوكمة وضمان الإنصاف الاجتماعي وإعادة التوازن الاقليمي”.
وكشف الرئيس تبون عن أرقام ومعطيات تظهر “بداية خروج الجزائر من النفق” الذي كانت تتواجد فيه لسنوات من “اقتصاد ريعي موجه نحو الاستيراد”، مؤكدا أن أول دلائل الانتقال الاقتصادي هو بلوغ قيمة الصادرات خارج قطاع المحروقات مع نهاية السنة الجارية 4،5 مليار دولار، وذلك “لأول مرة منذ ما يفوق عشرين عاماً”.
وأسدى رئيس الجمهورية تعليمات بإعداد نصوص قانونية تجرم عملية المضاربة في المواد الأساسية، كما أعلن أن منحة البطالة سيتم تفعيلها خلال الشهرين المقبلين في إطار قانون المالية لعام 2022، فيما أمر بتخصيص مناطق نشاط لصالح أصحاب المهن.
وفي قطاع الصحة، أمر الرئيس تبون بتزويد كافة المستشفيات عبر الوطن بوسائلها الخاصة لإنتاج الأكسجين، واستفادة كل مصانع الأكسجين من شاحنات صهاريج لنقل هذه المادة الحيوية، مشددا على “التمسك بالطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية”، باعتباره من “أهم مبادئ بيان أول نوفمبر”.
