أفريقيا برس – الجزائر. أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بموجب مرسوم رئاسي، عفوا بمناسبة عيد الفطر شمل قرابة 9 آلاف سجين واستثنى لأول مرة المتابعين بسبب أنشطتهم السياسية أو منشوراتهم على مواقع التواصل، والذين تقدر منظمات حقوقية محلية ودولية عددهم بأكثر من 200 شخص.
وذكرت الرئاسة الجزائرية في بيان لها أن المرسوم الرئاسي تضمن إجراءات عفو بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، لفائدة الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم 12 شهرا أو يقل عنها، وترفع إلى 18 شهرا بالنسبة للأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها، والأحداث والنساء الحوامل، والأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 03 سنوات، حيث شمل العفو ما مجموعه 8985 محبوسا.
ولا يشمل العفو وفق تفصيل الرئاسة، الأشخاص المحبوسين المعنيين بأحكام الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الجرائم الموصوفة بأعمال الإرهاب والتخريب، جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب وتكوين جمعية أشرار، والاتجار بالمخدرات والمهلوسات.
كما استبعد العفو أيضا المحكوم عليهم بجرائم الفساد ومكافحته، جرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال، جنح وجنايات تبديد واختلاس وإتلاف وضياع عمدا للأموال العمومية والرشوة واستغلال النفوذ وإبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع والتنظيم وتبييض الأموال.
واستثنى كذلك المحكوم عليهم في جرائم القتل العمدي وقتل الأصول وقتل الطفل حديث العهد بالولادة والضرب والجرح العمدي المفضيين للوفاة أو إلى عاهة مستديمة والقتل الخطأ، جرائم الخطف والقبض والحبس والحجز والفعل المخل بالحياء مع أو بغير عنف على قاصر والاغتصاب، جرائم اختطاف الأشخاص، بيع وشراء الأطفال والجرائم التي من شأنها الحيلولة دون التحقق من شخصية الطفل.
ودرجت العادة في الجزائر على استثناء مثل هذه الجرائم من العفو الرئاسي بسبب خطورتها وتأثيراتها الكبيرة في المجتمع، لكن ما أثار جدلا هذه المرة هو استبعاد فئة معتقلي الرأي أو المعتقلين السياسيين وهي التسمية التي تطلقها منظمات حقوقية عليهم بينما كانت تصفهم السلطات في بياناتها سابقا بالمتابعين في قضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام.
وبحسب مرسوم الرئاسة، فإن عفو هذه السنة استثنى “المدانين في قضايا السب والشتم في مواقع التواصل الاجتماعي، والجرائم المتعلقة بالتمييز وخطاب الكراهية، جرائم الاعتداءات والمؤامرات ضد سلطة الدولة ومؤسساتها وموظفيها وسلامة ووحدة أرض الوطن، جرائم التجمهر المسلح والتحريض عليه، الجرائم المتعلقة بالإهانة والتعدي على المؤسسات الصحية ومستخدميها”. وهذه التهم هي التي لوحق بها منذ 4 سنوات أغلب النشطاء الذين ارتبط اسمهم بالحراك الشعبي ويستمر وجود العديد منهم في السجن، رغم خروج الكثير منهم من السجن في السنوات الأخيرة.
وكان الرئيس تبون خلال السنوات الماضية، يحرص على إدراج هذه الفئة ضمن المشمولين بالعفو في فترات الأعياد الدينية والوطنية أو يخصها بعفو استثنائي أو يقر إجراءات تخفيفية تنفذها جهات النيابة للنشطاء الذين لم يحاكموا بعد، إذ لا تسمح صلاحياته الدستور بالعفو سوى عن الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية. لكنه كان ينفي في كل لقاءاته الصحفية أن يكون هؤلاء “سجناء رأي” واصفا هذا المصطلح بـ“كذبة القرن” في الجزائر.
وكانت أبرز إجراءات العفو المتخذة لصالح هذه الفئة في يناير/كانون الأول 2020 وفيفري/شباط 2021 والتي شملت المئات من المعتقلين. وتواصل ذلك لسنة 2022 التي تم فيها في تموز/جويلية بمناسبة ستينية الاستقلال “إقرار إجراءات عفو لفائدة 30 محبوسا محكوما عليهم في قضايا التجمهر والإخلال بالنظام العام، وتدابير رأفة تكميلية لفائدة 71 آخرين من الشباب المحبوسين لارتكابهم نفس الأفعال”. وقبل ذلك، استفاد أكثر من 50 سجينا مصنفا في خانة معتقلي الرأي والحراك، في آذار/مارس 2022 من تخفيف عقوباتهم ما مكنهم من مغادرة السجون دون أن تعلن السلطات عن اتخاذ هذا الإجراء في إطار عفو رئاسي.
وفي تقريرها السنوي عن الوضع الحقوقي للجزائر سنة 2022 الصادر قبل أسابيع، رصدت منظمة العفو الدولية “تصاعد حملة القمع الواسعة النطاق لحرية التعبير والتجمع السلمي مع سحق السلطات أي شكل من أشكال المعارضة”. وقالت إنه في نهاية العام 2022، ظل ما لا يقل عن 280 من النشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمحتجين في السجن بتهم تتعلق بالممارسة السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع.
من جانب آخر، لوحظ في مرسوم العفو استبعاد المحكوم عليهم بجنح وجنايات المضاربة غير المشروعة، وهي فئة من التجار حوكمت في السنة الأخيرة في سياق تسجيل ندرة بعض المواد الأساسية، بموجب قانون شديد الصرامة تتراوح مدة العقوبات فيه بين 5 سنوات والمؤبد. ومؤخرا أطلق نواب في البرلمان دعوات للرئيس عبد المجيد تبون لإطلاق سراح بعضهم، خاصة من صغار التجار، كما نظمت عائلاتهم عدة وقفات تطالب بالإفراج عنهم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
