أفريقيا برس – الجزائر. تستعد لجنة الثقافة والاتصال في البرلمان الجزائري لإجراء سلسلة لقاءات مع صحافيين، ومديري المؤسسات الإعلامية، والأكاديميين المشتغلين على قضايا الإعلام والصحافة، تمهيداً لبدء مناقشة القانون الجديد للإعلام الذي أحالته الحكومة.
ومن المتوقع أن تستقبل اللجنة النيابية العاملين في القطاع الإعلامي خلال الأسبوع المقبل، للاستماع إلى وجهة نظرهم حول مسودة القانون وإثراء مضمونه ومناقشة بنوده، بهدف تصحيح أيّ مشاكل قد يتضمنها.
وقال رئيس المجلس الوطني للصحافيين الجزائريين بالنيابة عمار شريتي، اليوم الخميس، إنّ “اللجنة البرلمانية ستستدعي في وقت لاحق المجلس وتنظيمات مهنية أخرى لإثراء المسودة”.
وأشار إلى أنّ المجلس قدّم قبل أيام، إلى الكتل النيابية، مسودةً مكتوبةً تتضمّن مقترحات بخصوص مشاريع قوانين الإعلام والسمعي البصري والصحافة المكتوبة والإلكترونية المحالة إلى البرلمان، لافتاً إلى تضمّنها اقتراحات لوضع حدّ أدنى للأجور المضمونة للصحافيين المحترفين والمراسلين، وتوسيع تركيبة هيئة السمعي البصري والصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.
وكانت اللجنة البرلمانية قد استقبلت، الثلاثاء الماضي، وزير الاتصال محمد بوسليماني الذي قدّم عرضاً لمسودة القانون الجديد الذي جرت صياغته بناءً على دستور 2020، والذي يضمن حرية التعبير، وحقّ المواطن في الحصول على الخدمة الإعلامية، وإرساء نظام التصريح لإنشاء المؤسسات الإعلامية، وإنشاء سلطة جديدة تخصّ ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية.
وقال بوسليماني، خلال مداخلته أمام اللجنة، إنّ قانون الإعلام الجديد “يمنح للصحافي حماية قانونية، ويحفظ حقه في حال رفض نشر أو بث أي خبر أدخلت عليه تغييرات جوهرية من دون موافقته، مع تجريم كل أشكال العنف أو الإهانة أثناء أداء مهامه”، إضافة إلى “إلزام الهيئة المستخدمة باكتتاب تأمين خاص على كل صحافي يرسل إلى المناطق التي قد تعرض حياته للخطر، ومنحه الحق في رفض العمل في حال عدم توفر ذلك”.
وأوضح الوزير أنّ القانون الجديد يضمن حق الصحافي في الوصول إلى المعلومة وفي حماية مصادره، لكنّه يشدّد في الوقت نفسه على إلزامه بالتدقيق في المعلومة قبل نشرها أو بثها، كما يلزم وسائل الإعلام، بكل أصنافها، بتوظيف صحافيين محترفين ضمن طواقم التحرير.
كذلك، يشدّد القانون على التزام وسائل الإعلام بالتصريح عن مصادر التمويل، وإثبات أنّ رأس مالها وطني خالص، مع المنع التام لأيّ تمويل أجنبي.
وتتضمّن المسودة الجديدة لقانون الإعلام إرساء النظام التصريحي الذي سيسمح بتبسيط إجراءات إنشاء الصحف والمجلات، كما يعزز سلطة ضبط السمعي البصري عبر تكليفها بضبط ومراقبة خدمات الاتصال السمعي البصري عبر الإنترنت، واستحداث مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات المهنة.
وإضافة إلى قانون الإعلام، أحالت الحكومة، في 12 ديسمبر/ كانون الأوّل الماضي، إلى البرلمان، مسودات قانوني الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والسمعي البصري، وتتضمّن جملة من التدابير الجديدة لضبط القطاع.
ومن أبرز الشروط للحصول على صفة الصحافي أن يكون المتقدم يملك خبرةً مهنية وحاصلاً على شهادة جامعية، كما يفرض على مديري الصحف والنشريات امتلاكهم خبرة عمل تمتد لـ15 عاماً على الأقل.
أما مسودة القانون الجديد للقطاع السمعي البصري، فتحدد الشروط اللازمة للسماح بإنشاء القنوات التلفزيونية والإذاعات والقنوات على الإنترنت. يشترط القانون أن يكون رأس المال جزائرياً خالصاً، مع منع وجود أيّ استثمارات أجنيية، كما يُلزم القانون القنوات أن تكون “نسبة 61% على الأقل من البرامج التي تبثها منتجةً في الجزائر”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
