افريقيا برس – الجزائر. أدانت الطبقة السياسية في البلاد الاعتداءات المغربية المتكررة على الأراضي الصحراوية المحررة، واصفة ما قام به الجيش المغربي ضد الصحراويين العزل بالتعدي الصارخ والخرق الواضح لاتفاق وقف إطلاق النار، داعين الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لتحمل مسؤولياتهما أمام هذا الاعتداء السافر لتفادي تدهور الوضع ودخول المنطقة في صراع إقليمي لا نهاية له.
ولا تزال ردود الفعل المستهجنة لانتهاكات المغرب في حق الصحراويين متواصلة، وهو ما سجلته العديد من التشكيلات السياسية في البلاد التي استهجنت الاعتداء، وصنفته في خانة الأعمال الاستفزازية التي يراد من خلالها تقويض عملية تسوية قضية الصحراء الغربية، داعية في نفس الوقت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للتدخل وتحمل مسؤولياته اتجاه القضية
وصفت حركة البناء الوطني الاعتداء الذي تعرض له الشعب الصحراوي بمنطقة الكركرات بالصحراء الغربية من قبل الجيش المغربي، بـ “السافر والاستفزازي”، الذي يراد من خلاله تقويض عملية تسوية قضية الصحراء الغربية العادلة التي تشرف على رعايتها الأمم المتحدة، معلنة على لسان رئيسها، عبد القادر بن قرينة، عن إدانتها الشديدة ورفضها لمثل هذه الانتهاكات، قائلا: “نعرب عن إدانتنا الشديدة لهذا الاعتداء الآثم والذي يشكل انتهاكا صارخًا للقانون الدولي وتهديدا للسلم والأمن الدوليين وعملا استفزازيا يهدف إلى تقويض عملية تسوية قضية الصحراء الغربية العادلة التي تشرف على رعايتها الأمم المتحدة”.
وأضاف: “بقدر ما نشجب ونستنكر هذه الانتهاكات والخروقات المتكررة، نؤكد تضامننا المطلق مع الشعب الصحراوي الشقيق، ووقوفنا الدائم إلى جانبه في التصدي للتهديدات والاعتداءات التي تستهدفه أيا كانت أشكالها ومبرراتها”.
كما دعا رئيس حركة البناء الوطني، في منشور له على صفحته الرسمية فايسبوك، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لتحمل مسؤولياتهما كاملة واتخاذ الخطوات اللازمة لتفادي تدهور الوضع المتأزم، الذي يهدد الاستقرار في المنطقة برمتها.
من جهتها، أدانت جبهة الجزائر الجديدة الاعتداء المغربي على المدنيين الصحراويين، واصفة العدوان الذي قام به ” المخزن” بالخطوة الخطيرة وغير المسؤولة التي يتحمل وزرها النظام المغربي.
ودعت في نفس السياق الاتحاد الإفريقي لتحمل مسؤولياته وتجميد عضوية هذا النظام في هياكله بعد إقدامه على العدوان، والأمر نفسه بالنسبة لمجلس الأمن وهيئة الأمم المتحدة المدعوة هي الأخرى – حسبها – لوضع حد للتماطل الأممي لانتهاكات المخزن ضد شعب اعزل.
كما اعتبرت جبهة الجزائر الجديدة ما قام به الجيش المغربي من خروقات لاتفاق وقف النار مع الصحراء الغربية ما هو سوى محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة المغاربية، خدمة لأهداف استعمارية مشبوهة وخطيرة، والتي يعتبر نظام المخزن – حسبها – أحد أدواتها في المنطقة.
واعتبرت الحركة، في بيان لها، وقعه رئيسها جمال بن عبد السلام، أن الاعتداء على الشعب الصحراوي الأعزل سببه حالة التخبط والانهيار النفسي التي يعيشها نظام المخزن تجاه صمود وبسالة الشعب الصحراوي وتمسكه بحقه في تقرير المصير وبناء دولته الوطنية المستقلة على كامل أراضيه المحتلة.
وجاء في نص البيان: “التهرب من مواجهة الوضع المزري للشعب المغربي الشقيق باختلاق أزمات إقليمية بهدف صرف الأنظار على الظلم المطبق على الشعب المغربي”. ونفس الموقف، تبنته جبهة المستقبل التي شجبت بقوة العدوان المغربي على الأراضي الصحراوية المحررة، مؤكدة في بيان لها أن استعمال العنف ولغة السلاح على المدنيين العزل من أفراد الشعب الصحراوي في المنطقة العازلة المسماة “الكركرات” غير مبرر.
وعليه تضيف الجبهة فإن نظام المغرب يتحمل كافة المسؤولية تجاه القضية، خاصة وانه يتلاعب بالشرعية الدولية باستغلال علاقاته المشبوهة، بعيدا عن قرارات الأمم المتحدة الشرعية، والدليل قدرته على استعمال القوة وإطلاق النار الذي يعتبر تعديا واضحا وصريحا وتجاوزا للشرعية الدولية ضد شعب شقيق أعزل ينشد حريته وكرامته.
ولم تفوت جبهة المستقبل الفرصة لتدعو المجتمع الدولي بكل مكوناته للمساهمة في رفع الظلم عن الشعب الصحراوي الشقيق، من خلال السعي لتطبيق القرارات المناسبة في إطار الشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بحرية.
وجاء في البيان: “نهيب بالدبلوماسية الجزائرية وموقفها الدائم والمستمر مع القضايا العادلة، كما تحرص على إيصال صوت الحق عن طريق المنظمات والهيئات التي تعنى بالحقوق والحريات عن طريق الدبلوماسية المدنية والسياسية”.
من جانبه، تفاعل حزب التحالف الجمهوري مع الأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة الصحراوية وما انجر عنها من اعتداءات غير مبررة للنظام المغربي الذي وصف ما قام به في حق الصحراويين بالخطير والمنافي للقرارات الصادرة من قبل الأمم المتحدة واتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بين الطرفين منذ أكثر من عقدين من الزمن، مشيرا في بيان له أن الاعتداءات المغربية في منطقة الكركرات من شأنها إنهاء ما تبقى من فرص للسلام ومن جهود للتسوية الأممية ضمن مبادئ تقرير المصير، وهي الجهود المتعثرة حسب- التحالف الجمهوري – منذ عقود بسبب تعنت النظام المغربي ومحاولاته المتكررة واليائسة لفرض أمر واقع جديد والتنصل من مسؤولياته والتزاماته القانونية، وتحويل الأنظار عبر الترويج لانتصارات دبلوماسية وهمية.
كما استغل الحزب الفرصة ليذكر بموقفه المبدئي المتمثل في دعمه اللامشروط لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره في إطار مواثيق وقرارات الأمم المتحدة، التي أقرّت بشكل واضح بأن هذه المسألة هي قضية تصفية استعمار.
كما دعا حزب طلائع الحريات المغرب إلى الوقف “الفوري واللامشروط لاعتداءاته على الشعب الصحراوي”، مؤكدا في بيان له أن “الاعتداء العسكري السافر للمغرب على منطقة الكركرات بأراضي الصحراء الغربية قبل يومين، يعد انتهاكا خطيرا لوقف إطلاق النار الموقع من الطرفين وإخلالا صريحا بالاتفاق العسكري رقم 1 المبرم بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو وبين الأمم المتحدة”.
واعتبرت التشكيلة السياسية في بيانها أن التصعيد الذي انتهجه المغرب من خلال هذا الاعتداء، يمثل “محاولة يائسة لتراجع النظام المغربي عن التزاماته الدولية وعن كل الاتفاقات المبرمة بينه وبين الجمهورية الصحراوية، كما يعتبر تحديا سافرا للسلام والأمن الجهويين، من شأنه أن تكون له عواقب وخيمة ليس فقط على المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، وإنما على كامل المنطقة، محملة في نفس الوقت الأمم المتحدة لاسيما أمينها العام ومجلس الأمن الدولي مسؤولياتهما بالعمل على تصفية الاستعمار بالصحراء الغربية، عبر عملية الاستفتاء.
