أفريقيا برس – الجزائر. عبر الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، عن رفض حزبه “القاطع” لمشروع قانون المناجم الجديد المعروض حالياً على المجلس الشعبي الوطني للتصويت، مطالباً بسحبه ” الفوري”.
وبرر المسؤول الحزبي موقفهم، أمس، في نشاط حزبي بالعاصمة بـ “تضمن مشروع القانون تهديدات صريحة تمسّ بسيادة الدولة والشعب والثروات الوطنية”.
ويرى الأفافاس أن مشروع القانون يشكّل “خطراً حقيقياً” على السيادة الوطنية، و”يرهن ثروات البلاد ومقدراتها لصالح أطراف قد لا تراعي مصلحة الشعب الجزائري”، معتبرا ان ذلك “يتعارض بوضوح مع روح الدستور، الذي يكرّس حق الشعب في التحكم بثرواته الطبيعية ويضمن حماية المصلحة الوطنية في كل السياسات العمومية”.
كما نبّه الحزب إلى أن مشروع القانون “يهدد الطابع الاجتماعي للدولة”، بوصفه أهم المبادئ التي تأسس عليها بيان أول نوفمبر 1954، والذي لا يزال مرجعاً أساسياً في تحديد هوية الدولة ومهامها تجاه الشعب، خاصة فيما يتعلق بضمان العدالة الاجتماعية وتكريس السيادة السياسية والاقتصادية، يضيف المتحدث.
ويرى السياسي أن ثمة “تداعيات طويلة المدى” لهذا القانون، باعتبار أنه “لا يرهن فقط الحاضر، بل أيضاً مقدرات الأجيال القادمة، ويهدد حقهم في الاستفادة من ثروات الوطن واستغلالها بطريقة عادلة ومستدامة”.
وكان من المفترض، في تقدير أوشيش، أن يُعطى الوقت الكافي لصياغة مشروع القانون بما يضمن المصلحة الوطنية، دون استعجال أو ضغوط، مع توسيع دائرة التشاور لتشمل كافة الفاعلين والخبراء والمتخصصين في هذا المجال.
وأعتبر المتحدث هذا “التسرّع والإقصاء إصرار على النهج الأحادي فيما يعني القرارات المتعلقة بمستقبل البلاد”.
ودعا أوشيش إلى فتح نقاش وطني واسع وشامل “يضمن مشاركة كل الأطراف المعنية”، في سبيل بناء سياسة منجمية “سيادية، عادلة، ومبنية على مبادئ السيادة، الشفافية والاستقلالية والعدالة الاجتماعية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
