أعرب حزب جبهة التحرير الوطني، الجمعة، عن استنكاره لتدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الجزائري، معتبرا إياه تدخل سافر في الشؤون الداخلية واستفزاز للشعب وعمل مفضوح ومنبوذ يندرج في إطار إشاعة وترويج الفوضى وضرب استقرار البلاد.
وفي بيان له، أكد الأفلان أن “الجزائر الحرة في قرارها ترفض أي تدخلات أو إملاءات مهما كانت الأطراف التي تقف وراءها كما أنها لا تخضع لأي مساومات من أي جهة كانت”.
وأضاف الحزب بأن “الشعب الجزائري الرافض لأي تدخل أجنبي في شؤون بلاده الداخلية ليس بحاجة لدروس فهو أكثر حرصا على ممارسة حرياته وأكثر تمسكا بسيادة قرار دولته وأكثر إدراكا للنوايا الخبيثة التي تتستر تحت غطاء الحريات وحقوق الإنسان التي تخضع للتسييس بطريقة مريبة ومفضوحة كما أن الشعب الجزائري ينبذ ويحتقر كل الأطراف التي تستنجد بأطراف خارجية، لاسيما تلك المعروفة بحقدها التاريخي الدفين والتي لا تحب الخير للجزائر وشعبها”.
ودعا البيان “الشركاء الأجانب الإلتزام باحترام الجزائر وشعبها ومؤسساتها وبرلمانها الذي يسن القوانين بكل سيادة التزاما بمصالح الشعب وثوابته”.
وأشاد الأفلان بـ”موقف الشعب الجزائري الرافض لأي إملاءات خارجية، والمصمم على إحداث التغيير بالطرق السلمية والديمقراطية، من خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة والمشاركة فيها بقوة”.
وأكد الحزب أن “الشعب وحده دون غيره المسؤول الأول والأوحد عن خياراته وهو المخول أن ينتخب بكل سيادة ومع ضمانات الشفافية، المرشح الذي يريد لقيادة بلاده في المرحلة المقبلة”.
وخلص إلى القول أنه يتوجب على كل “الشركاء الأجانب ان يلتزموا باحترام الجزائر وشعبها ومؤسساتها وبرلمانها الذي يسن القوانين بكل سيادة التزاما بمصالح الشعب وثوابته واحتراما لكل المواثيق الدولية”.
