أفريقيا برس – الجزائر. أدان حزب جبهة التحرير الوطني ما اعتبره تمادي السلطات الفرنسية في محاولاتها الضغط على الجزائر بقرارات “غير مسؤولة”، مؤكدا دعمه المطلق للقرارات الصادرة عن وزارة الخارجية في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، انسجاما مع ما تمليه المصالح العليا للبلاد.
وأوضح الحزب، في بيان له، أن الرسالة التي وجهها الرئيس الفرنسي إلى وزيره الأول، والتوضيحات التي قدّمتها وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية للقائم بأعمال السفارة الجزائرية في باريس، تعكس إفلاسا حقيقيا من الجانب الفرنسي في معالجة الأزمة القائمة بين البلدين، واستمرار عداوة مستحكمة لدى أطراف فرنسية لم تستوعب بعد أن الجزائر دولة مستقلة ومحورية تمتلك قرارها السيادي، وتتعامل مع مختلف الدول على أساس الندية وبما يخدم مصالحها وأمنها القومي.
واعتبر الحزب أن مساعي الطرف الفرنسي للتنصل من مسؤولياته حيال تدهور العلاقات بين البلدين تمثل محاولة للهروب إلى الأمام وعجزا عن تقديم مبررات واقعية لأسباب الأزمة، التي تقف وراءها ـ وفق البيان ـ أطراف حاقدة تسعى باستمرار للتحريض ضد كل ما هو جزائري.
وأكد الأفلان أن الجزائر، بلد الثوار، ترفض أي مساس بسيادتها وكرامتها، وترفض الخضوع لأي ابتزاز أو مساومة أيّا كان مصدرها، ولن ترضخ لأي ضغط أو تهديد، مضيفا أنها ترد على جميع الإجراءات الفرنسية بإجراءات سيادية منطلقة من مصلحة الجزائر، مشيرا إلى أن ما أبداه الرئيس الفرنسي من تهديد تجاه الجزائر يعكس بوضوح عمق الأزمة الداخلية التي تعيشها فرنسا، ومحاولة تصديرها للخارج وإلهاء الرأي العام الفرنسي.
وحمّل الحزب الطرف الفرنسي مسؤولية عرقلة جميع المساعي الرامية إلى بناء علاقات متينة بين البلدين، تعود بالمنفعة المشتركة للشعبين، معتبرا أن مضمون الرسالة المذكورة يثبت تمادي باريس في انتهاك التشريعات والأعراف والالتزامات المنظمة للعلاقات الثنائية، وفي مقدمتها الاتفاق الجزائري – الفرنسي لعام 1968 المتعلق بحرية تشغيل وإقامة المواطنين الجزائريين وأفراد عائلاتهم في فرنسا، والاتفاق القنصلي لعام 1974، واتفاق عام 2013 الخاص بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.
كما استنكر الحزب بشدة إخلال فرنسا بالتزاماتها تجاه الجزائر، معتبرا أن ذلك يمثل تجاهلا للحقوق المكتسبة للمواطنين الجزائريين المبعدين في الكثير من الأحيان بشكل تعسفي ومجحف عن الأراضي الفرنسية، وحرمانهم من سبل الطعن الإداري والقضائي التي تكفلها القوانين الفرنسية نفسها، مؤكدا رفضه التام للخطاب التصعيدي الذي يعتمده الطرف الفرنسي، القائم على لغة التهديد والإنذار والإملاءات.
وختم حزب جبهة التحرير الوطني بالتشديد على أن الجزائر، المنتصرة بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها العليا وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وضعت في صدارة أولوياتها بناء علاقات بين الدول على أساس الاحترام المتبادل، غير أن تعنت الطرف الفرنسي يقوّض فرص إقامة علاقات متميزة بين البلدين، داعيا باريس إلى إدراك أن علاقات الجزائر مع مختلف الدول مفتوحة ومثمرة، وأن زمن الخضوع للتهديدات والضغوطات قد ولّى.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
