أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، على أنّ الجزائر كرّست في دستورها حق الإضراب، وتم التأكيد عليه في دستور 2016 .
وفي رده على النائب البرلماني سعيدة عزوق، حول تداعيات الإضرابات خاصة في قطاع التربية والصحة وتأثيرها على التحصيل العلمي والصحة المواطن .
قال مراد زمالي: “إنّ الدستور في مادتيه 70 و71 ، نّص على الحق النقابي وهو معترف لجميع المواطنين ، إضافة الى حق الاضراب وهو معترف به لكن في اُطر القانون” .
وأضاف الوزير : “أنّه تم وضع آليات من أجل تأطير هذا الحق، وضوابط كرسها القانون متعلقة بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وممارسة الحق النقابي” .
داعيا إلى استنفاذ هذه الشروط قبل الشروع في الإضراب.
كما ذكّر زمالي، أن الحق في الإضراب تقابله إجراءات تنظيمية من أجل ضمان الحد الأدنى من الخدمة العمومية