أفريقيا برس – الجزائر. أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر، دييغو ميلادو، أن المفوضية الأوروبية تستعد خلال الأسابيع المقبلة لطرح مقترح جديد في إطار “ميثاق البحر المتوسط”، يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجزائر وأوروبا في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعاون الطاقوي الذي يُمثل أهم ملف في الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، باعتبار أن أوروبا أهم زبون للجزائر.
وأوضح ميلادو أن المقترح خاص باتفاقية البحر الأبيض المتوسط ويهدف إلى تعزيز أشكال التعاون المتنوعة، لاسيما في المجال الطاقوي، مؤكدا أن أوروبا شريك مهم للجزائر في هذا المجال، وأنها ستواصل دعم هذه الشراكة، من خلال تنويع الاستثمارات، مشيرا إلى أن العلاقات بين الجزائر وأوروبا قوية وتتميز بتنوع الشراكات والأنشطة على مختلف الأصعدة، بما في ذلك على مستوى البنى التحتية.
واعتبر المتحدث أن الوقت مناسب لاستمرار دعم هذا التعاون في إطار ما يعرف بميثاق البحر المتوسط، وأن السعي دائم لتعزيز شراكة تحمل طابعا سياسيا وتعكس رؤية ومصيرا مشتركين بين الطرفين.
وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر، على هامش الندوة الخاصة بإطلاق برنامج دعم التنمية المحلية المتكاملة “أديل”، الإثنين، أن هناك تبادلات دائمة بين أوروبا والجزائر وعلى مستويات مختلفة، مشيرا إلى مشاركة الخبراء وإلى فعاليات مماثلة لفعالية برنامج “أديل” والتي وصفها بلقاء سياسي رفيع المستوى.
وبخصوص اللقاء المُرتقب بين اللجان البرلمانية المشتركة الجزائرية – الاتحاد الأوروبي، قال ميلادو إن الاجتماع سيعقد خلال أيام، وتحديدا في 2 أكتوبر المقبل، مضيفا أن هذا اللقاء يندرج في إطار تعزيز التعاون بين الهيئتين ويمثل دليلا على استمرار الزيارات المتبادلة، مثل زيارات برلمانيين جزائريين إلى بروكسل أو إلى البرلمان الأوروبي.
وأضاف السفير الأوروبي أن هذه التبادلات مستمرة على كافة المستويات، كما أشار السفير إلى أن عدة لقاءات تعقد حاليا على هامش انعقاد الدورة العامة للأمم المتحدة بين مسؤولين أوروبيين ونظرائهم الجزائريين.
وفيما يخص الملفات الشائكة التي أثارت جدلا مؤخرا، ولاسيما اللوائح الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بالجزائر، على غرار القرار الأحادي للمفوضية الأوروبية المتعلق بفتح إجراء تحكيمي بشأن ما زُعم أنه قيود مفروضة على التجارة والاستثمار، أكد السفير أن الحوار مع الجزائر مستمر بخصوص عدة جوانب، من بينها الجوانب التقنية على غرار قضية التحكيم.
ولفت المتحدث إلى أن المشاورات تتناول مسائل متعددة، قائلا: “نحن منفتحون ونعمل على تعزيز تعاوننا… وقد يكون هناك، بطبيعة الحال، بعض الاختلافات على المستوى الفني، لكن لدينا هدف مشترك يتمثل في تعزيز وتطوير شراكتنا مع الجزائر التي نعتبرها شريكا مهما”.
وتعكس هذه التصريحات حرص الاتحاد الأوروبي على صيانة التعاون مع الجزائر وتعزيزها باعتبارها شريكا استراتيجيا، وفي نفس الوقت تدعو السلطات إلى ضرورة مراجعة اتفاقية الشراكة بين الطرفين، بما يحقق مصالح مشتركة في إطار مبدأ “رابح – رابح”، حيث تسعى الجزائر الى بناء تعاون متوازن يضمن تطوير قطاعات الطاقة والبنية التحتية يفتح المجال أمام استثمارات أوروبية تدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
يأتي هذا في وقت لا تزال فيه الجزائر تتحفظ على بعض اللوائح الصادرة عن هذه الهيئة على غرار دعاوى حقوق الإنسان وإدراج الجزائر ضمن قائمة “غافي” الرمادية الخاصة بتبييض الأموال، والتي تؤكد سياسة الكيل بمكيالين التي تعتمدها هذه الهيئة في علاقتها مع الجزائر.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
