أفريقيا برس – الجزائر. فاقم القضاء الجزائري، اليوم الأحد، العقوبة المسلطة على الصحافي ومدير وكالة إنترفاس، إحسان القاضي، بالسجن لسبع سنوات، بعد الطعن في حكم ابتدائي سابق.
وأصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة الجزائرية، حكماً بالسجن لسبع سنوات، بينها خمس سنوات نافذة، في حق الصحافي الذي يدير وكالة إنترفاس المسيرة للإذاعة على الإنترنت “راديو أم” وموقع “مغراب ايمرجون”.
ورفضت هيئة المحكمة اللوائح التي قدمتها هيئة الدفاع، والتي تطعن في شرعية التهم الموجهة إلى الصحافي، والتي تتعلق بعرض منشورات ونشرات للجمهور من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والحصول على تمويل خارجي، وهي تهمة كانت أعلنت هيئة الدفاع أنها غير دقيقة وتخص مبلغ 32 ألف دولار، تلقاه إحسان القاضي من ابنته المقيمة في لندن لمساعدته على دفع أجور الصحافيين وموظفي المؤسسة الإعلامية.
وهو مسجون منذ 29 ديسمبر/كانون الأول، وقد أثار توقيفه موجة تضامن بين زملائه ونشطاء حقوق الإنسان في الجزائر وأوروبا.
ووصف ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في شمال أفريقيا، خالد درارني، على “تويتر” الحكم بأنه “صادم وغير مفهوم”.
وكانت النيابة العامة الجزائرية قد طلبت، في الرابع من يونيو/حزيران، من محكمة الاستئناف تثبيت إدانة إحسان القاضي بالسجن خمس سنوات، ثلاث منها نافذة.
والقاضي (63 عاماً) هو مدير إحدى آخر المجموعات الصحافية الخاصة في الجزائر والتي تضم “راديو إم” وموقع “مغرب إيمرجنت” الإعلامي.
كما قضت المحكمة بحل شركته “إنترفاس ميديا” ومصادرة جميع ممتلكاته، إضافة إلى فرض غرامات عليه وعلى شركاته.
وفي قرار تبناه في 11 مايو/أيار، طالب البرلمان الأوروبي “بالإفراج الفوري وغير المشروط” عن الصحافي، ودعا السلطات الجزائرية إلى احترام حرية الإعلام.
واعتبر مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية للبرلمان) قرار البرلمان الأوروبي “تدخلاً متواتراً مردوداً عليه وتمادياً في التدخل في الشؤون الداخلية لدولة سيّدة”، وأعرب عن “استهجانه” للنص الذي “فيه مغالطات فظيعة”.
واحتلت الجزائر المرتبة 136 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود عام 2023.
وقد جمعت عريضة أطلقتها “مراسلون بلا حدود” للمطالبة بإطلاق إحسان القاضي أكثر من عشرة آلاف توقيع.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
