أفريقيا برس – الجزائر. تواصل لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني سلسلة اجتماعاتها المخصصة لدراسة مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.
وبعد أن استمعت إلى عرض ممثل الحكومة وزير العدل، لمشروع هذا القانون، الأسبوع الماضي، ستستمع اللجنة، يوم غد الأحد، في الفترة الصباحية، إلى كل من ممثل عن المحكمة العليا وممثل عن مجلس الدولة، بحسب ما ذكر، اليوم، بيان عن الهيئة التشريعية.
كما برمجت اللجنة في الفترة المسائية الاستماع إلى كل من ممثل عن المجلس الأعلى للقضاء وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وشهد مشروع القانون تأخرا لقرابة ثلاث سنوات، منذ فتح النقاش حوله، بين الوزارة والمنظمات المعنية به، وسبق أن عرض أمام مجلس الوزراء منذ عام ونصف العام، لكن رئيس الجمهورية أسدى تعليمات بإعادة إثرائه، ليعاد طرحه للدراسة مجددا الشهر المنصرم أمام المجلس نفسه، ويحظى بالمصادقة.
وأبدت نقابة القضاة تفاؤلا بمضمون المشروع، وطلبت وقتا للإطلاع عليه وعرض رأيها بالمجلس الشعبي الوطني.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
