أفريقيا برس – الجزائر. تتجه لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني نحو طّي ملف النظام الداخلي للمجلس الذي لطالما سبب صداعا للمسؤولين المتعاقبين على رأس الهيئة التشريعية، حيث تقرر برمجة لقاء أولي، الاثنين، مع رؤساء الكتل البرلمانية للبحث في مصيره.
وسيكون مكتب الغرفة السفلى للبرلمان أمام تحدّ حقيقي لبرمجة هذه الوثيقة، وذلك من خلال البحث عن صيغة توافقية حول المواد محل الخلاف بين النواب، وعليه ينتظر أن يكون هذا النص من بين المشاريع المرتقب تمريرها خلال هذه الدورة.
وفي السياق، كشف رئيس لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أحمد بوبكر عن برمجة لقاء، الاثنين المقبل، بين أعضاء اللجنة ورؤساء الكتل البرلمانية الستة وذلك للاتفاق بشأن كيفية عرض المشروع وكذا الصيغة النهائية للمسودة التي ستعرض أمام النواب للمناقشة والتصويت.
وأضاف بوبكر أن أعضاء اللجنة يرفعون التحدي من أجل برمجة هذا المشروع خلال الدورة الحالية لاسيما وأن الوثيقة النهائية للنظام الداخلي بلغت مرحلها الأخيرة من التحضير والتجهيز.
وينتظر خلال هذا اللقاء حسب – مصادرنا – أن يتم التطرق إلى نقاط الخلاف في هذا المشروع، لاسيما وأن آخر لقاء جمع رؤساء الكتل بالوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن تم خلاله التطرق لهذا الملف.
ومن بين التعديلات الجديدة الواردة في نص المشروع، النقطة المتعلقة بالغيابات، حيث نصت المادة 155 المعدلة من النظام الداخلي، على أنه في حال تكرر غياب النائب 3 مرات متتالية خلال الدورة بدون عذر مقبول، يحرم من الترشح لأي منصب في أجهزة المجلس وهيآته والتمثيل في الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية.
أما بخصوص الحصانة البرلمانية، فقد تم معالجة هذه النقطة من خلال تعديل المادة 140 من نص المشروع، حيث يمكن أن يتنازل النائب عن الحصانة البرلمانية إما بتقديم تنازل صريح إلى الجهة القضائية المختصة أو بإيداعه لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني، وفي هذه الحالة يخطر رئيس المجلس الجهات المعنية بذلك وعلى رأسها المحكمة الدستورية.
وفي حال إخطار مكتب المجلس من الجهات المعنية عن حالة تلبس أحد النواب وتوقيفه، يجتمع مكتب المجلس فور إخطاره وجوبا، ويمكن لمكتب المجلس أن يطالب بإطلاق سراح النائب وإيقاف المتابعة، وفي حال أطلق سراحه يعمل مكتب المجلس في هذه الحالة بأحكام المادة 140.
وبخصوص استجواب الحكومة، منع المشروع النائب من طرح أكثر من استجواب واحد، وفي حالة قبول الاستجواب يوزع على النواب وفي حالة العكس يجب أن يكون قرار الرفض مُعللا ويبلغ إلى مندوب أصحابه.
وبالنسبة للأسئلة الشفوية والمكتوبة، حددها النص بسؤالين للنائب خلال 30 يوما ولا يمكن للبرلماني توجيه نفس السؤال إلى أكثر من عضو في الحكومة.
وحدد المشروع آجال شهر للرد على السؤال الشفوي أو الكتابي ابتداء من تاريخ التبليغ، وفي حال وورد سؤالين أو أكثر حول نفس الموضوع تعطى الأولوية للسؤال الذي تم إيداعه أولا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
