أفريقيا برس – الجزائر. يجري البرلمان الجزائري مناقشات أولية وتمهيدية تخصّ القوانين الثلاثة الجديدة المتعلقة بقطاع الإعلام والصحافة، قبل إحالتها إلى النقاش النيابي العام في المجلس، بهدف إصدارها، بعد سنوات من الترقب والتردد السياسي لدى السلطة بشأن تنظيم القطاع الإعلامي.
واستدعى البرلمان، اليوم الأربعاء، خبراء وأكاديميين وصحافيين للمشاركة في يوم دراسي بعنوان “ضوابط الخدمة العمومية ضمن التشريع الإعلامي في الجزائر”.
وقال رئيس البرلمان إبراهيم بوغالي إنّ مضمون النصوص الجديدة المتعلقة بالإعلام والصحافة، “ستحمي المجتمع وأصحاب المهنة على حدّ سواء”.
وأكّد أنّ تطبيقها سيؤدي إلى “ظهور قلاع إعلامية جديدة تساهم بمضامينها في بناء الجزائر الجديدة”، مشيراً إلى أنّ النصوص الجديدة “حامية للمجتمع وأصحاب المهنة وبادرة تمكين المحترفين وحدهم من تولي زمام ترقية الإعلام”.
وكانت الحكومة قد أحالت، في 12 ديسمبر/ كانون الأوّل الحالي، 3 مسودات قوانين تخص قطاع الصحافة، ستتم مناقشتها في البرلمان خلال الأسابيع القليلة المقبلة؛ هي:
– القانون العضوي للإعلام، وهو قانون مركزي
– وقانون السمعي البصري
– وقانون ثالث يخصّ الصحافة المكتوبة والإلكترونية.
واعتبر بوغالي أنّ إصلاح وضع الصحافة في الجزائر “يتطلب قوانين واضحة وشفافة تتيح لممارسي المهنة أن يكونوا في مستوى تطلعات المجتمع”، مشدّداً على “ضرورة محاربة ما سماه الفوضى الرقمية في مجال الإعلام، والمحتويات والمضامين التي تبث على شبكة الإنترنت، والتي تنقصها الدقة والمصداقية”.
وبحسب قوله، يضمن دفتر الشروط الخاص بقطاع السمعي البصري أن “يكون هدف المضامين الإعلامية الدفاع عن الجزائر ومكتسباتها ومصالحها، وعلى وحدة مكوناتها”.
ولا يبدي الصحافيون في الجزائر في الوقت الحالي اهتماماً كبيراً بالنصوص الجديدة لقوانين الإعلام على الرغم من حساسيتها وتضمنها بعض الإكراهات التي قد يرغب الصحافيون في تعديلها، إذ لا تظهر في الساحة الإعلامية نقاشات جدية حول النصوص القانونية الثلاثة التي أحالتها الحكومة إلى مجلس النواب، خاصةً مع ضعف التنظيمات المهنية والنقابية للصحافيين في البلاد.
ويتضمّن القانون الجديد للإعلام جملة من التدابير الجديدة لضبط القطاع، حيث يشترط الحصول على الشهادة الجامعية وخبرة مهنية للحصول على صفة الصحافي، ويشدّد على إثبات خبرة مهنية تمتد 15 عاماً بالنسبة لمديري الصحف والنشريات، و5 سنوات بالنسبة لمديري المواقع الإلكترونية.
ويسمح قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية الجديد بإنشاء الصحف المكتوبة والمواقع الإلكترونية، بمجرد تصريح لدى وزير الاتصال، ويمنع التمويل والدعم المادي المباشر وغير المباشر من أيّ جهة أجنبية. ويفرض القانون على المؤسسات الصحافية تدابير لحماية حق الصحافيين، وإنشاء مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافي يتشكّل من اثني عشر عضواً.
أمّا مسودة القانون الجديد الذي ينظم قطاع السمعي البصري، فتحدّد الشروط اللازمة للسماح بإنشاء القنوات التلفزيونية والإذاعات وكذلك القنوات على الإنترنت، ويشترط القانون أن يكون التمويل جزائرياً خالصاً، ويمنع وجود أيّ استثمارات أجنبية أو شراكات مع أجانب في هذا المجال.
كذلك، يلزم القانون الجديد القنوات والمؤسسات الإعلامية أن تكون “نسبة 61% على الأقل من البرامج التي تبث، منتجة في الجزائر”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
