يجتمع اليوم الأربعاء مجلس النواب لمناقشة تقرير حول “صندوق دعم التماسك الإجتماعي” الذي يمول برامج اجتماعية ك” تيسير وراميد ودعم الأرامل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة”.
وحسب متتبعين للبرلمان، فالخلاف القائم بين الفرق النيابية بخصوص هذا الأمر هو حول إمكانية الجمع من عدمها في إستفادة الفقراء من أكثر من تعويض يدفعه لهم الصندوق المذكور، في الوقت الذي يراكم منتخبون تعويضات متعددة عن المناصب والمهام المزاولة بالمجالس المنتخبة وبالمؤسسات الدستورية.
إنها أزمة حقيقية يمر منها مجلس النواب، الذي صوت عليه الشعب، فكيف لهؤلاء أن يختلفو في طريقة دعم الطبقات الهشة حول كيفية الجمع في الاستفادة رغم هزالة الدعم المقدم، ويتفقون بل ويدافعون بشراسة على تعويضاتهم ورواتبهم، انها صدمة حقيقية للشعب لان من يمثلوه في مؤسسة دستورية أصبحوا يمثلون أنفسهم فقط.