أفريقيا برس – الجزائر. شكلت قضية تأخر الطاقم الحكومي في الرد على أسئلة النواب، ومسألة المبادرات التشريعية المقترحة من قبل ممثلي الشعب، أبرز المحاور التي تم مناقشتها في اللقاء الذي جمع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ورؤساء الكتل البرلمانية الست، الذين استقبلهم في لقاء يندرج في إطار تعزيز دور الهيئة التشريعية وتمكين النائب من معطيات حول الوضع العام في البلاد.
وحسب مصادر “الشروق”، فإن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان كان قد التقى في اجتماع مغلق بقصر الشعب، الاثنين الماضي، رؤساء الكتل البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني “حزب جبهة التحرير الوطني، كتلة الأحرار، التجمع الوطني الديمقراطي، إضافة إلى حركتي مجتمع السلم والبناء الوطني”، أين قدم هذا الأخير معطيات حول الوضع الاقتصادي في البلاد وسيرورة انجاز المشاريع التنموية على المستوى المحلي إضافة إلى تقديم أرقام دقيقة حول الوضعية المالية الحالية، لاسيما في ظل انتعاش وتعافي أسعار برميل النفط، كما كان اللقاء الذي جمع الوزير الأول برؤساء الكتل البرلمانية فرصة للنواب للمطالبة بإسراع الحكومة في الرد على أسئلة ممثلي الشعب، معتبرين في حديثهم مع المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي أن مدة 15 يوما المخصصة لرد الوزراء على أسئلة وانشغالات النواب مدة طويلة جدا نظرا لحجم الأسئلة المكتوبة والشفوية التي ترسل بصفة يومية.
واعتبر رؤساء الكتل، أن أغلب الأسئلة المكدسة في رفوف مكتب المجلس لم يعد لها معنى بسبب عدم تحيينها وتأخر الطاقم الحكومي في الرد عليها أو حتى استقبالها، مؤكدين أن الآلاف من الرسائل كان مصيرها “المزابل” بسبب رحيل بعض الوزراء وانقضاء مهلة الرد.
وكان اللقاء الذي جمع النواب بالمسؤول الأول على الجهاز التنفيذي فرصة لإطلاع بن عبد الرحمان، بأهم المبادرات التشريعية التي يسعى النواب لإثارتها والتي تندرج في إطار الصلاحيات التي منحها الدستور للنائب البرلماني في إطار تعزيز العمل التشريعي، والأمر نفسه بالنسبة للتقارير المنجزة من قبل اللجان الاستعلاماتية في المجلس، والتي يراها النائب وثيقة دقيقة يمكن للحكومة الاستناد إليها، على غرار تقرير المضاربة والندرة، إضافة إلى المشاريع المجمدة والمسائل المتعلقة بالتحصيل الجبائي من دون إهمال التقارير المنجزة في إطار الأيام البرلمانية التي تنظم بصفة دورية.
وطرح النواب قضية التسهيلات الممنوحة للنائب في إطار مهامه التشريعية، وذلك من خلال توجيه الحكومة لتعليمات صارمة لمسؤولي المؤسسات العمومية لاستقبال النواب وتقديم معطيات وأرقام واضحة من شأنها مساعدة النائب في أداء مهامه.
للإشارة، فمن المنتظر أن يطرح النواب على ممثل الحكومة قضية تحويل اللجان الاستعلامية إلى لجان تحقيق برلمانية، خاصة وان النظام الداخلي للمجلس يتيح للمجموعة البرلمانية المتكونة من أكثر من 23 نائبا تشكيل لجان تحقيق برلمانية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
