أفريقيا برس – الجزائر. شدد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة على أن إعادة النظر في أحكام اكتساب أو فقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها تعد إجراء استثنائيا جدا، ولا يُطبق إلا في حالات محددة وخطيرة تمس بالمصالح العليا للوطن، وفي مقدمتها الخيانة العظمى، مؤكدا أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان على أن النص المقترح محدود النطاق ولا يطال إلا الوقائع الجسيمة المرتبطة مباشرة بأمن الدولة ووحدتها.
وأوضح بوجمعة، خلال لقاء عقدته لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني للاستماع إلى صاحب مقترح تعديل قانون الجنسية هشام صفر، أن الحالات الاستثنائية التي يمكن أن تُفضي إلى التجريد من الجنسية تشمل على وجه الخصوص التخابر مع دولة أجنبية، أو المساس بوحدة المجتمع الجزائري، مع التركيز على فئة من الأشخاص الذين يستغلون جنسيتهم الأجنبية للنيل من جنسيتهم الجزائرية الأصلية، مجددا التأكيد أن النص المقترح لا يحمل طابعا عاما، بل يظل إجراء استثنائيا يُفعل فقط في الحالات الخطيرة جدا المرتبطة بأمن الدولة ووحدتها الوطنية.
وشهدت جلسة الاستماع، إلى جانب عرض مضمون الاقتراح، مداخلات عدد من الأعضاء، من بينهم رئيس اللجنة الذي أكد أن اقتراح تعديل قانون الجنسية يندرج ضمن سياق وطني ودستوري يراعي التحولات والتحديات الراهنة، ويهدف إلى تحصين المنظومة القانونية وحماية أحد أعمدة الدولة وسيادتها.
وفي السياق ذاته، شدد رئيس اللجنة عبد الغني تومي على أن الجنسية الجزائرية ليست امتيازا شكليا، بل التزاما أخلاقيا وقانونيا وسياسيا يقوم على الولاء للوطن والدفاع عن وحدته وأمنه، موضحا أن الاقتراح يضع آليات قانونية واضحة للتعامل مع الحالات الاستثنائية الخطيرة، مع الحرص على التوفيق بين حماية الدولة واحترام الضمانات الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، من خلال ضبط دقيق للإجراءات يمنع التعسف ويكرس دولة القانون والمؤسسات.
ومن جهتهم، ثمّن أعضاء اللجنة أهمية هذا المقترح في تعزيز المنظومة القانونية الوطنية وتكييفها مع التحولات الراهنة، مؤكدين على ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات حماية الدولة وضمان الحقوق والحريات المكفولة دستوريا.
بالمقابل، قدم صاحب المقترح النائب هشام صفر عرضا مفصلا تناول فيه الأهداف والمضامين الأساسية التي يتضمنها النص المقترح، موضحا أنه يرمي إلى تكييف الإطار القانوني المنظم للجنسية مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية ذات الصلة، لاسيما فيما يتعلق بحالات التجريد من الجنسية.
وفي هذا الصدد، أكد النائب أن الوطنية الحقة تقوم على الولاء الصادق للوطن وحماية سيادته ووحدته، مشددا على أن الجنسية ليست مجرد صفة قانونية، بل رابطة انتماء ومسؤولية تترتب عنها واجبات واضحة تجاه الدولة والمجتمع.
وبخصوص مضمون المقترح، أوضح صفر أن التجريد من الجنسية الجزائرية، سواء كانت أصلية أو مكتسبة، لا يُعد قاعدة عامة، وإنما إجراء قانوني استثنائي ومحدود، لا يُلجأ إليه إلا في حالات نادرة وثابتة تتعلق بالإضرار المتعمد بمصالح الوطن العليا أو التنكر الصريح لواجب الولاء، مبرزا أن النص المقترح لا يستهدف مبدأ ازدواج الجنسية في حد ذاته، وإنما يواجه حالات سوء استغلالها للإفلات من المسؤولية أو المساس بأمن الدولة.
وأشار المتدخل إلى أن مقترح القانون يهدف إلى تعديل وتتميم قانون الجنسية الجزائرية بما يتماشى مع أحكام الدستور، ولاسيما المادة 36، ومع الالتزامات الدولية ذات الصلة، وذلك من خلال تأطير دقيق لحالات التجريد، مع توفير ضمانات قانونية وإجرائية صارمة تمنع أي تعسف، وتكفل حقوق المعنيين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
