أفريقيا برس – الجزائر. التمس وكيل للجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، الاثنين، توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا، ضد الرئيس المدير للعام لمجمع النهار محمد مقدم المدعو أنيس رحماني وهي نفس العقوبة طالب بتوقعيها ضد رجل الاعمال محي الدين طحكوت مع مصادرة جميع العقارات والأرصدة البنكية.
وانطلقت بمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، صبيحة الإثنين، محاكمة محمد مقدم محمد المدعو أنيس رحماني، الرئيس المدير العام لشركة الأثير للصحافة، ورجل الأعمال وصاحب مجمع “سيما موتور” محي الدين طحكوت، في قضية فساد.
ويتضمن ملف الحال إلى جانب المتهمين، شركة الأثير للصحافة وشاهدا واحدا فقط في حين فإن المحاكمة ستكون عن بعد عن طريق “سكايب” لتواجد المتهمين في مؤسسات عقابية خارج إقليم ولاية الجزائر العاصمة، في حين يتابع رحماني وطحكوت بتهم فساد ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 على غرار تبييض الأموال والإثراء غير المشروع وغيرها من التهم.
المتابعون في الملف سبق وأن صدرت في حقهم أحكام قضائية، حيث أدان مجلس قضاء الجزائر في 8 مارس 2021، مدير مجمع النهار أنيس رحماني بثلاث سنوات سجنا نافذا في القضية المتعلقة بتسريب تسجيل صوتي لعقيد في المخابرات، كما تم مصادرة جميع المحجوزات المستعملة وتبرئة المتهم من تهم القذف وإهانة موظف أثناء تأدية مهامه.
وتوبع رحماني بتهم تتعلق بإهانة قائد أثناء تأدية مهامه والقذف ضد الجيش الوطني الشعبي، وإهانة هيئة نظامية وكذا المساس بحرمة الأشخاص من خلال تسجيل المكالمات بغير إذن لصاحبها.
كما توجد في الملف تهمة تسجيل ونقل المكالمات بغير إذن صاحبها، وعرض لأنظار الجمهور منشورات ونشرات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والعمل بأية وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن.
ومن جهتها وقعت الغرفة الجزائية الأولى للقطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء الجزائر، عقوبة 14 سنة حبسا نافذا في حق رجل الأعمال محي الدين طحكوت، مع مصادرة جميع أملاكه العقارية والمنقولة، وهو الحكم الذي ثبتته المحكمة العليا التي أكدت حينها أن الأحكام الصادرة ضد هذا الأخير أصبحت نهائية، بعد رفضها للطعن المقدم من طرف المتهم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
