أفريقيا برس – الجزائر. التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد توقيع 10 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير السابق للسكن عبد الوحيد طمار مع توقيع غرامة مالية قدرها مليون دينار وحرمانه من حق الترشح لمدة 5 سنوات، مقابل 5 سنوات في حق الأمين العام السابق لولاية مستغانم.
وبالمقابل طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا في حق كل من رجال الأعمال طارق نوا كونيناف وعلي حداد وعبد المالك صحراوي وفارس سلال مع غرامة مالية تقدر بمليون دينار، مقابل عامين حبسا نافذا في حق مدير إقامة الدولة سابقا حميد ملزي، كما ترواحت العقوبات بين عامين و5 سنوات في حق باقي المتهمين مع حجز ومصادرة جميع للممتلكات والأموال والحسابات البنكية وإلغاء كل القرارات الإدارية المتضمنة منح عقود الامتياز والتصريح ببطلانها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
