أفريقيا برس – الجزائر. التمس النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، تسليط عقوبة 12 سنة سجنا نافذا على وزير الأشغال العمومية السابق عمار غول الذي يعد أشهر الوزراء المحسوبين على التيار الإسلامي في فترة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة.
وتوبع غول إلى جانب مسؤولين كبار في الفترة السابقة، في فضيحة الطريق السيار شرق غرب الذي بدأ إنجازه سنة 2006 ولم يكتمل لغاية اليوم، ملتهما ميزانية ضخمة بمليارات الدولارات، طالتها شبهات فساد كبيرة، ناهيك عن التلاعبات في الإنجاز والتي ظهرت لاحقا في اهتراء الطريق وارتفاع تكلفة صيانته فضلا عن أعطاب طالت بعض منشآته مثلما حدث مع نفق جبل الوحش الذي يقع في الشطر الشرقي للطريق.
وبقي المتورطون الكبار في هذا الملف، في منأى عن المحاسبة. ورغم فتح القضاء لملف الطريق السيار سنة 2015، إلا أن الأسماء الوازنة لم تظهر أبدا فيه وكان المتهم الرئيسي في القضية هو رجل أعمال يدعى “مجدوب شاني” الذي لم يكن على علاقة مباشرة بتسيير إنجاز الطريق وقد اتهم بتلقي رشاوى من الصينيين لمساعدتهم على حل مشاكل بيروقراطية تعرضوا لها بعد فوزهم بصفقة الإنجاز، علما أن المشروع منح في شطره الغربي للصينيين والشرقي لمجمع ياباني.
وبعد التغييرات التي رافقت الحراك الشعبي سنة 2019، انقلبت المعادلة وسقطت الحماية عن أبرز المتورطين وفي مقدمتهم الوزير عمار غول الذي أشرف على إنجاز الطريق. وينتمي هذا الوزير لحركة مجتمع السلم وهو الحزب المحسوب على التيار الإخواني الذي كان مشاركا في الحكومة بين سنتي 1997 و 2012. لكن هذا الوزير بعد أن قرر حزبه مغادرة الحكومة انشق عنه وأسس حزبا جديدا أسماه تاج (تجمع أمل الجزائر) ليستمر في مساندة الرئيس الراحل ودعم ترشحه سنتي 2014 و2019 رغم مرضه.وكشفت التحقيقات أن سعر الكيلومتر من الطريق بلغ 9.5 مليون دولار وهو مبلغ مضخم بتكلفة ذلك الوقت، مما تسبب في خسارة الخزينة أموالا طائلة. لكن غول في إفادته أمام القاضي أكد أن هذا السعر معقول، فسعر الكيلومتر حسبه في أوربا يقدر بـ12.5 مليون دولار، وأبرز أن المشروع تم بشفافية وبطريقة قانونية من دون تحفظات أو تقارير سلبية. كما أكد غول أنه كان يرسل تقارير دقيقة حول تفاصيل مشروع الطريق السيار، إلى رئيس الحكومة آنذاك عبد العزيز بلخادم ومن خلاله إلى رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة.
لكن تبريرات غول لم تقنع النائب العام الذي اعتبر أن تهم الفساد الواردة في الملف مثبتة بالقرائن والأدلة ضد الوزير عمار غول ملتمسا له الحكم الأثقل في الملف بـ 12 سنة سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري (حوالي 7 آلاف دولار). وبدا غول منزعجا كثيرا في محاكمته، مما اعتبره ظلما مسلطا عليه بوقف معاشه وأجور عائلته، معتبرا أن ذلك سيسبب ضررا بعائلته كون الحكم المسلط عليه سابقا يعادل 10 سنوات سجنا نافذا وهي مدة طويلة حسبه لا يمكن تمضيتها دون دخل مالي.
وفي نفس القضية المتشعبة لملفات عديدة، التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، 10 سنوات حبسا نافذا في حق وزير الطاقة سابقا نور الدين بوطرفة، كما التمس إدانة المديرين العامين لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور بـ 12 سنة حبسا نافذا ونفس العقوبة لمحمد مزيان و5 سنوات لعبد الحميد زرقين، مقابل 8 سنوات حبسا نافذا في حق نائب الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك بومدين بلقاسم، وغرامة مالية تقدر بمليون دينار جزائري لكل متهم.
ويتابع المتهمون في وقائع فساد تتعلق بمنح “الصفقات” لشركات أجنبية بالتراضي لإنجاز 13 مشروعا، يتعلق بالبنية التحتية في قطاع المحروقات والإنشاءات والصحة والفندقة والمطارات والبناء والخدمات النفطية والنقل، متمتعين بحماية وزير الطاقة والمناجم السابق، شكيب خليل، مما تسبب في تبديد أموال طائلة، وفق ما نقله موقع الشروق الجزائري.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
