أعلن الاتحاد العام للعمال الجزائريين التوقيع على لائحة لدعم “الجبهة الشعبية القوية”، التي دعا إليها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في رسالته يوم 20 أغسطس الماضي، وذلك لـ”مواجهة التحديات الداخلية والخارجية”.
ووقعت عدة منظمات مهنية وحرفية ومالية واقتصادية على لائحة “الجبهة الشعبية القوية”، وذلك على هامش الاحتفالات بالذكرى 64 لاندلاع الثورة الجزائرية.
كما جدّد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، دعمه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لـ”الاستمرار في الحكم”.
في هذا الصدد، أوضح المحلل السياسي، محمد هدير، بأن الأحزاب السياسية المعروفة باسم “أحزاب الموالاة” حضّرت نفسها في اجتماع الشهر الماضي لدعم ترشح بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة، بينما “طبع التردد العديد من التنظيمات المهنية التي كانت تراودها بعض الشكوك بشأن إمكانية ترشح الرئيس بوتفليقة”.
وقال هدير، في تصريح لـ”أصوات مغاربية”، إن الجبهة الشعبية القوية هي إطار خاص للجمعيات والتنظيمات المدنية والشعبية غير السياسية، التي “يمكن أن تشكل رافدا آخر لدعم بوتفليقة، بعد أن تخلّفت عن حركية الأحزاب السياسية”.
وأشار هدير إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سبق وأعلن، عشية ترشحه لعهدة رئاسية ثالثة في 2009، بأنه يفضّل دعما قويا من المجتمع المدني والمنظمات والجمعيات على دعم الأحزاب السياسية، لذلك “فالجبهة الشعبية القوية بإمكانها أن تكون بديلا انتخابيا قويا لدعم الرئيس والسلطة في 2019”.
يذكر أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (الحزب الحاكم في الجزائر)، جمال ولد عباس، سبق وأعلن عن ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهد رئاسية خامسة.
كما سبق لـ”أحزاب المولاة”، وفي مقدمتها حزب “التجمع الوطني الديمقراطي” بقيادة الوزير الأول أحمد أويحيى، أن أعلنوا دعمهم ترشيح بوتفليقة.
من جانبه، اعتبر الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي، الصديق شهاب، أن “الجبهة الشعبية القوية”، التي “جاءت تلبية لنداء الرئيس”، ليست هيئة مهيكلة بل هي “منظومة وطنية تتشكل من غالبية الشعب الجزائري، بغرض الالتفاف حول سياسة الرئيس”.
وشدد المتحدث على أن الهدف هو “دعم منطلقات وأبعاد السياسة التي ينتهجها الرئيس”.
ويرى الصديق شهاب بأنه “من الضروري الذهاب نحو الانتخابات الرئاسية ضمن كتلة واحدة متضامنة” دون أن تكون “الجبهة بديلا للأحزاب والمنظمات”.
كما أوضح المتحدث بأن “رهانات دعم مكافحة التشدد، ومواجهة الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد هي من أهم تحديات الجبهة الشعبية القوية”.